تعقيدات مطارح النفايات في المغرب

تحتل النفايات المنزلية في المغرب مكانة خاصة، ان لم نقول معقدة في حياتنا اليومية. ولا يقتصرت الأمر على النفايات المنزلية بل، يشمل أيضاً النفايات المنتجة، أي ما تنتجه الشركات أو شركات معينه. ولعل تنظيم طريقة جمع النفايات وادارتها وإزالتها واستغلالها يدخل ضمن اختصاصات الجماعات المحلية، لكن، أمام نمووها المفرط واستفحالها.

وجعل منها امرها صعبا وأحياناً مستحيلا، ولمواجهة هذا الوضع المقلق تلجأ البلديات في الغالب إلى الحلول السريعة، وغالباً ما يتم الاستخفاف بها من طرف البعض، الشيء الذي يحدث خللا في جمعها ومعالجتها، ونأخذ مدينة الدار البيضاء نموذخا، في هذه المدينة العملاقة، تأتي النتائج صوب الاتجاه المعاكس، فكيف اذا نريد تحسين بيئة حضرية دون توفير الوسائل اللوجيستيكية وتقنية ومالية بقدر حجم مدينة كالدار البيضاء، لمواجهة الآفة، بحيث يجد المسؤولين أنفسهم يبحرون ضد التيار، وغالبا ما يعتمدون على الخبرة المستوردة من الخارج، خصوصا تلك المنتشرة بشكل كبير عبر الانترنيت، والملفت للانتباه أن ما يستورد عبر النيب لا علاقة له بطبيعة النفايات المحلية المعقدة، جملة وتفصيلا في بلادنا؟.

وفي العديد من الاحيان يعتمد الساهرين على الشأن المحلي الى نتائج تم التوصل إليها على أنها نفايات أقل حجما وضررا، لأن من يساهم في فرز هذد النفايات المنزلية كطعام، والملابس القديمة، والأجهزة القديمة هم السكان وبشكل كبير، وفي الغالب ما يتم الفرز القبلي من ربات البيوت، على النمط الأوروبي، الذي لا علاقة له بما يطرح خارج المنازل المغربية ولا بطبيعة النفايات المغربية، ولا حتى من خلال السلوكيات العامة في المغرب، مقارنة مع دراسات البنك الدولي في القارة الأفريقية، بحيث نجد، بلدنا يحوي أكثر من 850،000 طن من النفايات المنزلية كل عام (ادا صح الرقم)؟ ما يؤكد بكارثة ايكولوجية ان لم تكو اصلا؟، وخاصة بالنسبة لبلد لا يملك بنية تحتية يمكنه الاعتماد عليها لإدارة وتدبير هذا التدفق المحدق من النفايات. مع العلم أن سوق القمامة في بلادنا تحتل مكانًا ثانويًا، بالنسبة للمواطن العادي، أما بالنسبة للخارج، فهي سوق مربحة تتجلى في الإدارة المفوضة لمطارح النفايات، والتي يبلغ إجمالي مبيعاتها 595 مليون درهم، في الوقت الذي يصل حجم مخلفات المنازل والنفايات المماثلة إلى 7.5 مليون طن بمعدل قد يصل إلى 88.2 في المائة ودلك، ما يتم إعادة التدوير 11 في المائة فقط، من باقي الأحجام، بينما بلعت نسب الدولة إلى 22٪ في سنة 2020 فقط.

وقد تكون هذه فرضيات وتقديرات نقيسها على وتيره طرق عملهم السريعة والمسترعة اذا صح التعبير. وما يحدث الان، هو راجع بالأساس إلى هشاشة السلطات العمومية والفكر المختلط والمحدود لوسائل السيطرة، لان التسيير والتدبير اصبح ينمو ويتطور بعيداً عن الأنظار، أمام تحدي جلي في وجه الجماعات المحلية التي تعد تهليه اهتماماتها كما كان في السابق، بحيث ان هناك إعادة تأهيل المطارح، وبناء مراكز طمر النفايات عبر المملكة.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن كتابة الدولة للتنمية المستدامة، فإن إجمالي حجم النفايات المنزلية وما شابهها هو 7 مليون طن بمعدل تحصيل 88.2٪. يسيطر عليه سوق إدارة النفايات وتثمينها، ويهيمن عليه بشكل رئيسي الشركات التابعة للمجموعات الدولية المغربية، بـ 500 مليون درهم ونجد 19 عقداً تغطيه 120 بلدية.

مطرح النفايات مديونة، أية قيمة مضافة؟ تبقى الخبرة في معالجة النفايات في مدننا جزءا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، وللوهلة الأولى، يمكننا التحدث عن المساحات المخصصة لمطارح النفايات والمناطق المخصصة والمؤهلة لهذه الأخيرة.

ما يقودنا إلى كشف النقاب على حالة مطرح مدينة الدار البيضاء، هذا الموقع الذي كانت تبلغ مساحته 82 هكتارًا، لم يعد يستوعب الكم الكبير للفايات الواردة عليه، بحيث أصبح لزاما توفير مطرح جديد وبمواصفات تستوعب حجم النفايات ومعالجتها، وبالتالي، التخلص من المطرح القديم الذي أسال الكثير من الحبر.

طمئن الساهرين على الشأن المحلي بايجاد مطرح جديد، لكن، تم تخفيضه إلى 35 هكتار، ما اعباره العارفين بالملف، ارتجالا وتهورا من قبل مجلس المدينة، لأنه لا يمكن أن يلبي احتياجات وحاجيات المدينة لأكثر من 4 سنوات على الارجح.

للتذكير، ان هذه الأرض كانت مدرجة بالفعل في مخطط الملحق 7 من العقد مع الشركة الامريكية التي كان المفوض لها تدبير النفايات، حتى تستقبل أزيد من 5000 طن من النفايات يوميا، كيف يمكن استيعاب فكرة تقليص 82 هكتار إلى 35 هكتار؟ أي قرار هذا الذي اتخذ دون الرجوع الى اصحاب الاختصاص، لايجاد الحل المناسب حتى يمكن استمرار العمل في ظروف جيدة وفي مساحة تضمن ىسلامة كل العاملين في المطرح، علما ان مدينة الدار البيضاء تفرز يوميا احياء الجدبدة مع توسعها العمراني، اكثر ما تفرز النفايات كان عمال شركة يتضرروا كثيرا وبشكل يومي بتواجد مائات من الاشخاص، يتخدون من المطرح باب رزقهم، ومنهم من لا يفارق المطرح ابدا، الشئ الذي كان يعيق الاشتغال بشكل سلسل، وما كان يعرض العمال للخطر في العديد من المرات.

إضافة إلى ذلك، لم يقبل مجلس المدينة اقتراح بأن تُحوِّل هذه الفئة التي لا تبرح المكان إلى تعاونية مع خطوط الفرز، وبالتالي، تجعلها تتكامل اقتصاديًا واجتماعيًا في الدائرة، من أجل توليد قيمة مضافة، ونتيجة لذلك، بقي الحال على ما هو عليه ولإغراق وضع هؤلاء الزبالين وتقويتهم داخل هذا الفضاء الذي يستغلون فيه من طرف لوبيات تتحكم في المطرح وبيد من حديد، دون دمجهم في اطار بيئة معيشة مقبولة.

بحيث، كان على الدوائر المختصة القيام باخلاء المكان والقطع مع مثل هذه السلوك التي تعرقل العمل داخل المطرح، أم انها غير قادرة حتى على تقديم الحلول في المستقبل القريب، وحتى حماية سلامةسائقي الشاحنات، الذين ينشطون في المنطقة، ويتعرضون لمضايقات من طرف المسيطرين على مزبلة مديونة، في حالة عدم الاصغاء لاوامرهم. انها فوضى سياسيةـ ومن الاسباب التي تعرق تحرك تصريف النفايات، عادة ما يستغرق 10 إلى 15 دقيقة فقط، أضحت تستغرق ساعة واحدة وأكثر، ما يفسد عملية تصريفها.

وجهة أخرى، وبعيدا عن مشكل تصريف، يأتي مشكل عصارة النفايات، الذي لا يبدو أنه يدخل في اهتمامات مجلس المدينة، هذا السائل الذي تتراوح الليكسيفيا فيه ما بين 500 و 1000 م 3 / يوما، وذلك، راجع بالاساسا الى الاستغلال العشوائ من قبل قطعان الماشية التي ترعى وبشكل منتضم وسط النفايات، وأيضاً الحصار المفروض من طرف تجار الجملة مع موازين الذين يحتلون المكان واصبحت سوق كاملة ترد الملايين من درهم يوميا على هؤلاء المتحتلين للمكان دون علم ادارة الضرائب، ولكن، بعلم السلطات المحلية التي على ما يبدو انها لا تقوى المواجهة ؟ في عام 2014 ، اقترحت إيكوميد عرضاً بقيمة 70 مليون درهم، على الأجسام المسترجعة مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والكرتون، لادارتها وتثمينها، بواسطة مندمجين غير منتظمين والذين يبلغ عددهم 1400 شخص يمارسون بشكل غير رسمي في ظروف تبخس أداميتهم، بحيث كان على مجلس المدينة، إيجاد حل جذري ونهائي، بتقديم الدعم لهؤلاء ومساعدتهم، لكن لا حياة لمن تنادي، وبقى الامر قائما على فوضى سياسية سببها البلدية.

وفرة اليد العاملة دون جدوة، حينما يفتقد مجلس المدينة الى استراتيجية، وتهيه عنده بوصلة التسيير نظرا للكم الكبير من العاملي الذي يبلغ عددهم 25 الف مستخدم، نجده يفتح الباب على مصرعيه الى شركة خاصة في شخص الدار البيضاءللخدمات وفتح باب التوظيف باسمها، في غياب أي تكوين، ثم ومن خلالها خلق شركة تحت اسم الدار البيضاء للبيئة مكلفة بجمع النفايات، والتنطيف، ثم فتح المجال الى شركة التنمية المحلية التي انيطت لها عملية الاشراف على المجازر العمومية وسوق الجملة للخضر والفواكه. للتذكير، ان الجمع الانتقائي للنفايات، يمكن تحديده في عدة نقاط إيجابية سواء كان ذلك لجعل النفايات الخضراء (شجرة ورقة، والحدائق، وما إلى ذلك)، ونفايات المطاعم والفنادق التي تزخر بها مدينة الدار البيضاء. إن المطرح الجديد للنفايات للدار البيضاء، يفرض رسملة المعرفة وخبرة وطنية ناجحة، بحيث يجب أن تقاس عملية الاشتغال به، بدأ بالمدن الصغيرة، بدلاً من الاعتماد على إظهار الاهتمام من طرف عديمي المعرفة والخبرة اللازمين، وتحديد الاحتياجات الحقيقية لانجاح المشروع. بما في ذلك اختبار التجارب لتحديد الحالات الشاذة وتجنب الوقوع في الخطأ كما هو الحال بالنسبة للعديد من مطارح النفايات بالمغرب. وعندما لا تملك المعرفة أو الخبرة على أرض الواقع ، ليس عيبا الاستعانة بالخبرةمن طرف ذوي الاختصاص، لتجنب الاضرار قبل حدوثها. مطرح مديونة من قبضة حمالة الازبال ولعل النداء الصادر عن الدار البيضاء للخدمات بخصوص النفايات، الذي يمثل النسبة المتبقية البالغة 15٪ حوالي 600 طن، يتم خصمها من 4000 طن تلقى يوميًا في مطرح النفايات، والتي يجب دفنها لعدة مرات. مع العلم أن بناء محطة المعالجة الجديدة سوف يستغرق ما بين 2 و 3 سنوات على الاقل. هذا التقدير من شأنه ان يكفل عمليا مجلس المدينة الذي لا يعرف ما يجب القيام به بخصوص المطرح القديم أضرارا في المستقبل. ولإبراء الذمة ينبغي، ومن حيث المبدأ ، كان من الواجب إعادة تأهيل المطرح في عام 2010 ، بميزانية قدرها 57 مليون درهم. وكانت قد أكتدت، انها استثمرت 24 مليون درهم فقط؟ وقد يساءل المرء مجلس المدينة عن مآل ما تبقى من 23 مليون درهم ؟

وعلى عكس مما يحدث في أماكن أخرى، لا يتجاوز سعر الطن في مطرح مديونة الــ 38 درهم للطن الواحد. هذا السعر، ووفقا للخبراء، لا يمكنه أن يغطي تكاليف المعالجة التي يتأرجح ما بين 100 إلى 150 درهم للطن الواحد، في المقابل نجد سعر الطن الذي يتم في مطرح أم عزة في الرباط يناهز58 درهما. منطقيا، يجب ألا يتجاوز سعر الطن 150 درهم للطن الواحد، مع استثمار 70 مليون درهم للفرز….

ورغم المشاكل المتعلقة بمطرح مديونة، وما يتولد عن ذلك من مخاطر بيئية، واصل مجلس المدينة السابق، سياسة صم الآذان كالعادة، وبخصوص الجودة الإيكولوجية لهذا المطرح، الذي أثار العدد من ردود فعل لدى الرأي العام البيضاوي ومن سخط عارم لاختراق سموم "لليكسيفيا" دوار لمكانسنة، والامتداد التعسفي للمطرح في اتجاه غابة بوسكورة حتى أصبح المرء يتسال عن موقف إدارة المياه والغابات ورد فعلها في حماية البيئة.

بالإضافة إلى انهيار السد الواقي للنفايات، والذي يمكن أن يشكل كارثة وخطرًا وشيكًا على جميع الأحياء المجاوية في اي لحظة. النفايات المنزلية في تعزيز الرواج الاجتماعي. في السياق الاقتصادي، الذي يحتدم فيه فجأة المجتمع المغربي، أن الانتعاش وجمع النفايات يجعل منه رواج سهلا ومربحا؟ فمن خلال دخول فصائل بشرية متأثرة تماما بالعطالة ونزوحها من الارياف، تتجسد صورة جامعي الأزبال والاشياء المستعملة في شوارع المدن يدفنون نفوسهم في النفايات المنزلية بحثاً عنها لإعادة تدويرها وكسب شيئا من المال ؟ هؤلاء الذين نجدهم في هامش المجتمع، بسبب نشطهم المرتبط بالنفايات، والمتعلق بالقوت اليومي، لا سقتصر نشطهم فقط ببقليا المطبخ، بل، يرتبط عملهم ارتباطًا وثيقًا بقطاع رسمي، لأنهم يرتبطون بـمافيا تتعامل مع كل شيء داخل مطرح النفايات.

بما في ذلك البشر، وبالرغم من ذلك، لا يتم وضع قانون لهذها... ولكن، لإن هناك من يزكي الوضع، نعم، لأنهما نريدن ذل… قانون المال هو المسيطر"؟ وفي إطار التدخلات التي تتم في خمسة مراكز فرز للنفايات المنزلية، تعتبر هذه المراكز كيانات منتجة وتشكل جزءاً من قطاع المشاريع الخضراء، لقد أظهرت النتائج أن مراكز فرز النفايات هي مواقع إنتاجها والتي تقع في سياق إقليمي محدد، أصبح من الضروري على العمال إدارة الإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار حدود نظامهم التقني، في مواجهة النفايات كأداة لها قيمة اضافيةفي الواقع، وتأتي هذه النفايات، كمادة خام، بدأ من المنازل الى المطارج، من تم إلى مركز الفرز.

وقد يتم اختيار الخصائص وفقا لعوامل اقتصادية واجتماعية محددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل السياسية المتعلقة بالخيارات من حيث جمع النفايات وفرزها، هي عوامل مرتبطة بأنماط الاستهلاك وأسلوب حياة الأسر في كل جهة.

بحيث تؤخذ هذه العوامل المتعلقة بالخصائص المورفولوجية للمنطقة في الاعتبار، وتسمح لنا نتائجها باقتراح محورين من إجراءات الوقاية، من أجل المساهمة في تصميم نظم العمل والفرز المستدام بحيث ويهدف الأول إلى تحديد التنسيق بين صناع القرار بشكل أفضل داخل مراكز الفرز، وخارجي على النطاق الإقليمي، والثاني يطمح إلى صياغة تصميم أنظمة خاصة بالبلاستيك وبتقنية وتنظيمية، وهي الأنظمة التي تترك مساحة كافية للمناورة لصحة المشغلين، وجعل أنظمة العمل أكثر كفاءة.

مطرح النفايات مديونة يشتغل في مطرح الدار البيضاء مديونة عدد الكبير من جامعي النفايات المنزلية فهناك من لا يبرح المكان حيث يقيم بشكل رسمي، وهناك الذين يعيشون بشكل يومي! وأن عددًا كبيرًا لا يغادر المكان لأسباب مجهولة.

ويعتبر المسؤولون عن تنظيم أنشطة هؤلاء الزبالين غير الرسميين أنفسهم داخل النفايات المشبعة بالسموم والغير مضبوطة من قبل الساهرين على الشان المحلي، وتستعمل حيث ترعى قطعان الأغنام والأبقار على البقايا المنزلية والصناعية. .الدار البيضاء ضحية الروائح الكريهة تعد مدينة الدار البيضاء المدينة الاكثر ثلوثا على المستوى الوطني، بحيث انها اشتهرت على نطاق واسع بالمدينة الكارثة. بالمقابل يجب أن لا ننسى أنها في وقت قريب كانت بوابة حضرية بامتياز، بالهندسة المعمارية والعمرانية الحديثة والتاريخية، وهي اليوم الحضيرة الضائعة في ضجيج التلوث بكل تجلياته.

وعندما لا تكون صوتًا مصموعا في فضاء يطلق فيه ثاني أكسيد الكربون الذي يحوم في كل دروبها وأحياءها، ما يجعل الجو فيها ﻻغير قابل للتنفس، ولا يطاق من الصغير ولا عند الكبير. علاوة على ذلك، يتم إدراج المدينة في القارة الأفريقية باعتبارها المدينة الرابعة، لحجمها، وهي غير قادرة على التخلص من تراكم مخلفاتها الآن، ما جعل تفك الارتباط عنها مع الساهرين على الشأن المحلي بها، وتبقى ضحية التخلف الإداري الرجعي، وتلوث الهواء بها لا يدخل أجندة أولويات مجلس المدينة. في الآونة الأخيرة ، أصبح استنشاق الهواء في الدار البيضاء، خصوصا في بعض الأماكن أمرا مستحيلا ؟ لإن تلوث الهواء أصبح وجبة السكان يتجرعون حصصهم من الهواء بالمجان وفي ساعات متؤجرة من الليلكالأحياء السكنية مثل كاليفورنيا، المعاريف، بلفيدير، درب سلطان وحي حكم، والمديونة بفسها حيث المطرح القديم الجديد، واحياء مثل الحي المحمدي، وحي السدري وحي مولا رشيد، وذلك، في غياب سياسة متماسكة مع روح "كاب 22 " من قبل الدولة، التي ينبغي أن تذكر الحكام في تنفيذ توصياتها بأن عدم انتشار ثلوث الفضاء.

ويبقى رأسمال مسؤولو البلديات المناقشات الإجرائية دون حزم ومسؤولية، لترك بيئتنا متعفنة وجعلها غير مستدامة، الشيء الذي سمح لها باغراق المحيط مطارح القمامة كالأطلال في كل مكان، وعلة الكبرى تأتي من مطرح مديونة الشهير المشبع بالروائح المختلفة التي تفرزها القذورات، وعندما تهب الرياح في اتجاه وسط المدينة والاحياء المجاورة، راوئح تخنق الأنفاس، وأدخنة السامة تبعث عن الغثيان، ما هي العلامة يومة، قائمة في كازابلانكا.

من يعيق تدبير ومعالجة مقالب النفايات في أكبر مدن المملكة، التفكير الطائفي الذي أصبح دواءا ملفوفا في أرواق إدارة محبطة تواجه سلسلة من النقد الذي يتعارض وبشدة مع مصلحة المدينة.

الساهرون على الشأن المحلي بالدار البيضاء، لديهم خطاب لا يتوقف على المدح والثناء، وصراخ أصوات أبدية مخبأة وراء شخصيات عديمة الفائدة مقارنة بواقع المدينة. ويستمر مجلس مدينة الدار البيضاء الحديد القديم في تجاذب طوال اليوم، مستعملا لغة "خشبية"، لاقناع الهيئة الجديدة الفديمة، المعارضة داخل المجلس، في تدبير النفايات.

وبطريقة بعيدة عن جادة الصواب، حيث أن هناك بطء حلزوني في التعامل على موقع المطرح الجديد للنفايات، الذي عمر طويلا وأصبح يجمع بين أزمة إضافية للتخلص من الازبال التي ملات شوارع وازقة المدينة تقدر بأكثر من أربعة آلاف طن يوميا. ووفقا لأحد المستشارين، وهو نائب رئيس المجلس البلدي ومندوب قطاع النظافة، الذي أكد أن المجلس يواصل عمله من أجل الانتهاء من العمل بمركز تخزين النفايات في الموقع الجديد، الذي بدأ عمل، وما اصبح يعرف بمركز "النفايات الحديثة».

ولعل التصورات الخيالية أمام مايؤكد المسؤول ستبقى بعيدة بسبب تدفق النفايات على المكب الذي اصبح مصدر قلق للبيئة، في الوقت الذي دق فيه مجلس الحسابات، ناقوس الخطر على الخلل الموجود في الإدارة الصحية في الدار البيضاء منذ 2015. وما زاد الطين بلة، تم تفويض إدارة المكب، الذي يغطي أكثر من80 هكتارا، -مؤقتا – لشركة متخصصة في النظافة، منذ 24 يوليو 2018 ، علما أن هذه الأخيرة تستثمرت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي في قطاع الصرف الصحي، وفي المجال المتقل بالسلطات المحلية، لتصبح جزءا من الإدارة المفوضة ؟