فاس: رضا حمد الله
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أمس الخميس، التحقيق التفصيلي في ملف "مافيا العقار" بجماعة كيكو بإقليم بولمان، بعد إنهاء استنطاق كل المتهمين البالغ عددهم 24 شخصا بينهم رئيسين سابقين للجماعة ورجلا سلطة انتقلا للعمل بالدار البيضاء وسيدي بنور.
رجلا السلطة المعتقلين بسجن بوركايز، من آخر المتهمين المحقق معهم أمس تفصيليا، حول علاقتهم بشواهد إدارية أصدراها وتخص أراضي محفظة، استند إليها لإنجاز عقد بيع بين متهم وجده من طرف عدلين معتقلين بدورهما، وما إذا كان هناك بحث إداري أجري قبل تسليمها.
واستمع القاضي أيضا إلى تقنيين بالجماعة أشروا على رخص بناء دون احترام التصميم والمعايير المؤطرة لذلك، كما أعوان السلطة مفروض إنجازهم أبحاث إدارية تسبق تسليم الشواهد الإدارية من طرف القائد، ونواب لأراضي الجموع يعتمد على ما يشهدون به لإنجاز البحث.
القاضي استمع إلى 9 متهمين ومصرح بعدما استنطق تفصيليا قبل أسبوع المجموعة الأولى المكونة من 15 متهما منهم سيدتان إحداهما موظفة بجماعة كيكو والثانية بالوكالة الحضرية بفاس توجدان رهن الاعتقال بسجن بوركايز كما 18 متهما آخرا بمن فيهم الرئيسان والقائدان.
وحقق في الملف مع 24 متهما بعد توزيعهم على مجموعتين، بتهم مختلفة منها التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وتسلم رخص يعلم انه لا حق له فيها و المشاركة في احداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن واعداد وثائق تتعلق بالتفويت او التنازل عن عقار او الانتفاع بعقار مملوك للجماعة السلالية.
