جنايات فاس تؤجل محاكمة البرلماني الفايق للمرافعة
فاس: رضا حمد الله
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم، للمرة 18 محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، بعد استنفاذ الاستماع لكل الشهود والاستغناء عن شهادة 7 منهم أحدهم جرح فيه دفاع للمتهمين بداعي وجود عداوة وشكايات بينه والمتهمين.
وحددت يوم 18 أكتوبر الجاري تاريخا للمرافعة، بعد استكمال الاستماع لكل الشهود بمن فيهم 9 شهود استمع إليهم زوال اليوم وغالبيتهم من ذوي الحقوق وقعوا شواهد إدارية استفاد منها أصحاب بقع أرضية لبنائها واستخراج الرخص الكفيلة بذلك، إضافة إلى الاستماع للنائب الثالث لرئيس جماعة أولاد الطيب بخصوص خاتمين يخصانه وحجزا من مكتب الرئيس ولم يكن له علم بهما وبمن أنجزهما وما إذا استغلا في غير علمه.
وذكر موظف بالجماعة اسمي موظفتين تستفيدان سنويا من تعويضات عن مهام خارجية بناء على أوامر بمهام وهمية، مشيرا إلى أن الرئيس هو من يحدد المستفيدين ويقتسم تلك التعويضات بين موظفين بعينهم.
وضمت هيئة المحكمة ملتمس ظفاع الفايق للجوهر ويتعلق باستدعاء والي جهة فاس ورجال سلطة بأولاد الطيب ومسؤولين بإدارات مختلفة بينها الوكالة الحضرية، بعدما سبق له ان تقدم به في جلسة سابقة. ورفصت ملتمس دفاعه بإحالة محضر الجلسة على الوكيل العام لاتخاذ الإجراء القانوني للمناسب في حق مقاولين وموظفين اعترفوا في شهاداتهم بالإرشاء والارتشاء، اعتبارا لغياب أي نص قانوني يحيل على ذلك.
