توصيات المجلس الاقتصادي لمواجهة اختلالات التعمير والساحل

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العديد من التوصيات من أجل مواجهة الاختلالات العمرانية والأخرى المرتبطة بالساحل.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعجيل بإرساء توازن بين تنمية الساحل والمحافظة عليه وتثمينه، لافتا إلى أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وإرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بلادنا.

وأوصى ذات المجلس بإرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وذلك بإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي، والمشاركة المواطنة، وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وشدد التقرير على ضرورة تسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لا سيما عبر العمل على تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية المعنية، مع استكمال مسطرة إعداد التصميم الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة.

ودعا المجلس ذاته إلى ملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية والجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل، وإعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية، بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي.

ونبه التقرير إلى ضرورة إعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل التصميم الوطني لإعداد الترابSNAT ومخطط توجيه التهيئة العمرانية SDAU وتصميم التهيئة PA والمخطط الوطني للساحل PNL، والتصاميم الجهوية للساحل SRL، إلخ، وذلك بما يسمح ببناء إطار عمل مرن مرتكز على آليات منسجمة ومترابطة بشكل جيد وكفيلة بتيسير إرساء دينامية عمرانية وتنمية مستدامين، وتسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على إعادة تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل كما يجب العمل على ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، بما في ذلك عبر القيام بعمليات لتحرير الملك العام.