القضاء يحسم في غسل الأموال ضد قيادي البيجدي وبرلماني "الأحرار"

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

07 أكتوبر 2022 - 04:00
الخط :

بعد سنوات من المتابعة القضائية، أنهت ابتدائية مراكش الجدل في قضية غسل الأموال التي توبع فيها كلا من العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونائبه.

وقضت المحكمة  الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الخميس ببراءة محمد العربي بلقايد العمدة السابق لمراكش عن حزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة من المنسوب إليه.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة محمد العربي بلقايد من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببرائته وتحميل الخزينة العامة الصائر، على خلفية ملف يتعلق  بغسل الأموال، وهو الملف الذي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت بشأنه معه ومع نائبه بنسليمان.

وفي المقابل، أدانت المحكمة المتهم يونس بن سليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان حينها نائبا لعمدة مراكش، من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة تقدر بـ20000 درهم، مع الصائر والإجبار الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

يذكر أن هذه المتابعة بناء على خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش، بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر “كوب 22″، والتي وجهت رسالة بفحواها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، من أجل فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع المتهمين المعنيين.

 

 

آخر الأخبار