انخفض عدد حالات ضبط الممنوعات بالمؤسسات السجنية (الهواتف النقالة والمخدرات والمبالغ المالية) من 791 حالة مسجلة ما بين يناير وشتنبر 2021 إلى 716 حالة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
كما سجل انخفاض في عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها في الفترة ما بين يناير وشتنبر 2022،حيث تم تسجيل10.566مخالفة مقابل 10.880 مخالفة بنفس الفترة من سنة 2021.
وحدد مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها 966.433.000 درهما، كما سجل استقرار في اعتمادات الأداء على مستوى ميزانية الاستثمار بتخصيص 160.700.000 درهما على غرار سنة 2022.
في حين ارتفع عدد المناصب المالية المحدثة إلى 1000 منصب أي بنسبة 100 %مقارنة بعدد المناصب المخصصة خلال الأربع سنوات الماضية.
