تعقيدات الوكالة الحضرية بالبيضاء تصل البرلمان
تعقيدات الوكالة الحضرية بالبيضاء تصل البرلمان
شكلت قضية تبعية الوكالة الحضرية بالدار البيضاء لوزارة الداخلية جدلا داخل جلسة البرلمان بين فريق التجمع الوطني للأحرار وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة التعمير والسكنى وسياسة المدينة.
واتهم برلمانيون من الاحرار الوكالة بتعطيل المشاريع الاستثمارية بالعاصمة الاقتصادية وتعقيد الاجراءات القانونية الخاصة بالرخص واتباع قوانين تختلف تماما عن القوانين التي تنظم عمل باقي الوكالات الحضرية التابعة لوزارة التعمير.
وتشكل الوكالة الحضرية للدار البيضاء استثناء حيث تتبع اداريا وقانونيا لوزارة الداخلية منذ تأسيسها بخلاف باقي الوكالات التي تمارس الاختصاصات نفسها في مجال التعمير والبناء.
هذه الوضعية الادارية لوكالة الدار البيضاء تجعل التعيينات في الوكالة من صلاحيات وزارة الداخلية حيث يرأسها عامل وأحيانا والي من الادارة المركزية للوزارة، وهي حالة استمرت منذ وزير الداخلية الراحل إدريس البصري.
وتحدث الفريق في جلسة الاثنين عن توقف المشاريع الخاصة بالمدينة خاصة تلك التي لها علاقة برخص العقار والبناء ما تسبب في انخفاض مستويات الإنجاز والتسويق بالإضافة إلى صعوبة المساطر المتبعة ما ترتبت عنه تداعيات سلبية على مستوى الاستثمار بالعاصمة الاقتصادية للبلاد.
