مطالب حقوقية بمحاربة ظاهرة زواج القاصرات

تعالت أصوات الجمعيات الحقوقية، مؤخرا، بوضع حد لزواج القاصرات في المملكة، مطالبين في نفس الوقت من الحكومة الحالية بالنهوض بأوضاع النساء وضمان التمتع بحقوقهم.

وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال ندوة نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، إنه رغم الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، فقد تم رصد عدة إشكاليات عملية أفرزتها استمرار الاعتراف القانوني بالزواج غير القانوني.

وأكدت بوعياش، على ضرورة القطع مع ظاهرة زواج القاصرات، سواء من خلال مسطرة الاستثناء الواردة في المواد 20 أو مسطرة إثبات الزواج الواردة في المادة 16 من المدونة.

وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه وجب التصدي لمسألة التحايل على المقتضيات القانونية، قصد ضمان حقوق الطفلات، مبرزة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، تقديم توصيات المجلس بخصوص تعديل مدونة الأسرة.

وشددت المتحدثة ذاتها، على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة وضمان التمتع بحقوقها، معتبرة أن هذا الأمر يعد مشروعا، بعدما دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه.