النواب يجمعون على مشروع قانون إطار "المنظومة الصحية"
صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وذلك في جلسة تشريعية انعقدت اليوم الأربعاء.
المشروع الجديد، الذي سيحال على مجلس المستشارين للمصادقة، ينص على ضرورة اتخاذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة.
كما يلزم هذا النص الدولة بمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية.
وحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، فإن هذا النص يروم الرفع من مستوى نظام الر عاية الصحية، وجعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
وأضاف وزير الصحة، في حديثه للبرلمانيين، أن الدولة ستسهر على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وتوفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.
