وزير العدل: سنعمل على ضمان تنفيذ الشركات لأحكام نزاعات الشغل الصادرة في حقها
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه وجب الاجتهاد في مسألة إرغام الشركات على أداء الأحكام القضائية الصادرة ضدها في قضايا نزاع الشغل.
وأكد وهبي في جوابه على الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن مشكل تنفيذ أحكام نزاعات الشغل مرتبط أساسا بالشركات، والتي وجب عليها أن تتفاعل في الأحكام الصادرة ضدها، مع ضمان جميع الحقوق المتعلقة بالطبقة الشغيلة.
وأضاف وزير العدل، إن عدد من أصحاب الشركات يتأخرون في أداء الأحكام القضائية التي تصدر في حقهم، مع ترك شركاتهم معرضة للإفلاس، من أجل أن يؤسس شركة أخرى، كإجراء للتهرب من الديون وكذا الضرائب.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة مستعدة لفتح باب الحوار مع النقابات، ومناقشة تصوراتها ومقترحاتها لحل جميع الإشكاليات التي تعيق عملية تنفيذ الأحكام الصادرة في نزاعات الشغل.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن وزارته قدمت مجموعة من الإجراءات في قانون المسطرة الجديد، من أجل إنهاء جل الاختلالات التي بالتهرب والتلاعب.
ومن جهة ثانية، أكد المتحدث ذاته، إن الوزارة بصدد مراجعة الخارطة القضائية، وإنهاء جميع الاشكاليات السابقة، من بينها إحداث محكمة ابتدائية إدارية وتجارية في كل جهة.
على أن تحدث محكمة استئنافية إدارية وتجارية في كل جهتين.
ويُرتقب أن تطلق وزارة العدل، يضيف وهبي، خلال الأيام المقبلة، العمل بالمحكمة الإدارية المتنقلة، حيث ستنطلق التجربة خلال الأيام المقبلة من مدينة طنجة،
وتابع وزير العدل، أن هذا القرار جاء لتسهيل عملية ولوج المواطنين للقضاء الإداري، وتحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع مدن المملكة.
