علم "الجريدة 24" أن عدد من نواب المعارضة راسلوا حكومة عزيز أخنوش، على خلفية "فضيحة" نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة التي تم الاعلان عنها الأسبوع الماضي.
واحدة من البرلمانيين التي راسلت حكومة أخنوش، النائبة فاطمة التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار، التي طالبت الحكومة بتوضيحات للنواب وعبرهم لكل المغاربة بشأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وذكرت البرلمانية التامني، وفق المراسلة التي بعثت بها إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المسؤول الأول على هذا الامتحان، بأنه منذ الاعلان على نتائج الاختبار المذكور لم تتوقف حالات وجود اختلالات وتجاوزات صاحب هذا الاعلان.
أهم هذه الاختلالات بدأت بالمنهجية الجديدة التي اعتمدتها في اختبار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام "QCM"، أو الأسئلة المتعددة الاختيارات، عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.
وأضافت البرلمانية أن الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022، طبعه سوء التدبير، سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق الامحتان.
وتابعت أنه في الوقت الذي كنا ننتظر تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي، ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واحتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق وتمنع الباطل، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنها، حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5 في المائة من بين مجموع المترشحين، ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين، وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان، حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 نقطة من أصل 160.
ولفتت البرلمانية إلى أن ما يثير الاستغراب، كذلك، هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي، بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو نقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات، مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.
وطالبت البرلمانية، وزير العدل، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتصحيح هذا الوضع وإنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة، ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
يذكر أنه بالإضافة إلى الاختلالات التي ذكرت البرلمانية المذكورة، نشر عدد من المتضررين والرأي العام حلالات أخرى، من قبيل حمل أحد المرشحين لرقم بطاقة التعريف الوطنية، التي تحلها مرشحة أخرى سبقت لها أن اجتازت امتحان سابق بوزارة الصحة، وكذلك كشف اسم تم إنجاحه في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يرد اسمه في لائحة المرشحين لاجتياز الكتابي، يحمل رقم الاستدعاء لمرشح آخر لم يرد اسمه ضمن الناجحين في المباراة الكتابية المذكورة.
