اتهم برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة عزيز اخنوش بكونها تشتغل بخلاف ما ينص عليه الدستور في تعاطي الحكومة مع البرلمان وآلياتهم الرقابية.
وأوضح برلمانيون من حزب "الوردة" أن وزراء حكومة اخنوش لا يجيبون عن الأسئلة الكتابية ولا الشفهية في الآجال التي يحددها الدستور وتظل تلك الأسئلة معلقة حتى يزول سياق طرحها وعرضها على الحكومة أو القطاع الوزاري المعني.
وفي الوقت الذي تنص الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور المغربي على أن "الحكومة تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها"، راسل كلا من النواب النزهة اباكريم، وخدوج السلاسي، وعمر اعنان عن الفريق الاشتراكي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ينبهونهما إلى مخالفتهما لهذا النص الدستوري بتأخر الوزراء عن الجواب في الزمن المناسب عن أسئلة النواب.
ونبه النواب إلى أن تأخر الوزراء في الجواب عن أسئلة البرلمانيين في الوقت المناسب طبقا للدستور "يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
