مطالب برلمانية بإنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات بالمغرب

خلف تجاوز أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا، حاجز 14 درهما للتر الواحد من الغازوال والبنزين، حالة من الامتعاض في صفوف المغاربة، وهو ما جعل فرق المعارضة والمواطنين يحملون الحكومة مسؤولية هاته الزيادات.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 14 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

ووجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة تخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عددا من أرباب محطات الوقود يشتكون على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.

وأكد حموني في سؤاله، فإنه بحسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.

وأضاف النائب البرلماني، إنه يبدو أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحا غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد.  وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من الوزيرة بنعلي، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ووقف الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، مع ضرورة زجرها.