إنهاء صلاحية مجلس افران بسبب الصراع السياسي

في أعقاب البلوكاج والتوتر الذي رافق أعمال وأشغال المجلس الجماعي لمدينة افران منذ تشكيله وترأسه من قبل حزب الحركة الشعبية، أنهى القضاء صلاحية هذا المجلس بعد أقل من سنتين على تشكيله.

وقررت المحكمة الإدارية بمكناس، حل المجلس الجماعي لمدينة إفران، وذلك على خلفية طلب تقدم به عامل الإقليم يلتمس فيه حل المجلس، وهو القرار الذي صدر أمس الثلاثاء.

عامل الاقليم الذي خلص إلى أن تقدم وتنمية المدينة ليس على ما يرام بسبب التوتر الحاصل بين المنتخبين، ارتأى معه أنه لا يمكن لأشغال المجلس وتشكيلته أن تتقدم أكثر في مسار التنمية الا بحل المجلس والدعوة إلى تشكيل مجلس جديد، وهو ما دفعه إلى تقديم ملتمس للمحكمة لحل هذا المجلس.

وأعلنت المحكمة حل المجلس الجماعي لافران مع النفاذ المعجل، وترتيب كل الآثار القانونية المتعلقة بتنفيذ هذا القرار.

يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة افران يعيش على إيقاع صفيح ساخن، منذ عدة أشهر، قبل أن يجد رئيس المجلس المنتمي لحزب الحركة الشعبية نفسه في مأزق، بعد فقدانه لأغلبيته المسيرة.

فقدانه للأغلبية جعل أغلبية مستشاري المجلس من المتحالفين معه ومن المعارضة، يصوتون على رفض مشروع الميزانية لسنة 2023، خلال دورة استثنائية نهاية شهر نونبر الماضي، ما يعني أن رئيس المجلس أصبح بدون أغلبية تتيح له تسيير المدينة واتخاذ القرارات.