ووفق مصادر الجريدة 24، فإن فرق المعارضة البرلمانية أعدت تقريرا مفصلا للتطرق إليه خلال الدورة الربيعية المقبلة، ويتعلق الأمر بمشكلة التضخم، مع طرح الحلول لتقليص من حدة أزمة الأسعار على المغاربة، بالإضافة لتعزيز آليات لمحاربة المضاربة والاحتكار في الأسواق الوطنية.
وأكدت ذات المصادر، أن نواب المعارضة يتجهون خلال الدورة المقبلة، للمطالبة من الحكومة بإطلاع الرأي العام عن خططها بخصوص نوفير الشغل القار للشباب، وكذا مسألة جلب الاستثمارات التي ستضر بالنفع على المغاربة، وفق ما تطرق له مرارا رئيس الحكومة.
وأضافت المصادر ذاتها، إن المعارضة تتجه خلال جلسات السياسة العامة الشهرية لرئيس الحكومة في الفترة المقبلة، لطرح عدد من الأسئلة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وإصلاح ملف التقاعد، مع التطرق لملف إصلاح التعليم، بالإضافة إلى مسألة ارتفاع التضخم، وقرار البنك المغربي برفع نسبة الفائدة
وأبرزت ذات المصادر، أنه من المرتقب أيضا في الفترة المقبلة، مناقشة عدد من القوانين سواء المرتبطة بإصلاح قطاع الصحة، وكذا القوانين التنظيمية لكل من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وغيرها من القوانين التي سيتم تدارسها قبل المصادقة عليها.
