أزمة الغلاء.. مخاوف من انقراض الطبقة المتوسطة

ما زالت حالة من التذمر تسود نفوس المغاربة، بعدما فشلت الحكومة في الحد من أزمة الغلاء، التي أثرت على قدرتهم الشرائية، متسائلين عن التدابير المقبلة التي سيتم اتخاذها، لتجنب أي احتقان اجتماعي.

وطالبت عدد من النقابات التي تدافع عن الطبقة الشغيلة، بضرورة شن وقفات احتجاجية، في الفترة المقبلة، للمطالبة بوقف الزيادات الصاروخية التي تشهدها معظم المواد الغذائية، مع ضرورة الزيادة في الأجور، للحفاظ على مبدأ التوازن.

كما وجهت فرق المعارضة البرلمانية، مرارا سهام انتقاداتها للحكومة، بعد عدم القدرة على التحلي بالشجاعة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزين أن الطبقة المتوسطة، في طريقها إلى الانزياح نحو الفقر.

وأكدت المعارضة في أسئلتها الكتابية الموجهة مرارا للحكومة، إن أكثر من ثلاثة ملايين مغربي من الطبقة المتوسطة، أصبحوا مهددين بسبب ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية.

فيما أثار أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في حواره الأخير، ضجة واسعة، بعد توقعه بقاء طبقتين غنية وفقيرة بالمغرب، مع انقراض الطبقة المتوسطة بشكل تام.

وأبرز الحليمي، أن الحكومة فشلت في الحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، خاصة التي يتم إنتاجها محليا، معبرا عن استغرابه من قرار رفع سعر الفائدة في ظل الأزمة الحالية.

وفي المقابل، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الزيادات العشوائية في الأسعار تهدد السلم الاجتماعي، خاصة مع بروز تقارير تؤكد قرب انقراض الطبقة المتوسطة.

وأبرز الخراطي، أنه عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى يؤثر على المستهلك، فإن الحكومة وجب عليها أن تلجأ إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، لكن التدابير التي اتخذتها الحكومة لم تحمي القدرة الشرائية للمغاربة.

وتساءل المتحدث ذاته، حول أسباب عدم انعكاس تأثير الانخفاض التي طرأ عالميا على الأسعار وطنيا، مؤكدا أن الأدوار التي تقوم بها اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتجات، تعتبر جد ضعيفة، خاصة بعد عدم الحد من المضاربين والمحتكرين في الأسواق.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد مؤخرا، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن الحكومة لا تنكر مسألة الغلاء، والجميع يعترف أن الإجراءات لم تحقق النتائج المطلوبة.

وأوضح بايتاس، أنه من الصعب إنهاء الأزمة، في ظرفية قصيرة، نتيجة كثرة الوسطاء والمضاربين في الأسواق، ولكن الحكومة ستواصل تدابيرها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من بينها استمرار في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة.