قلة المراكز المخصصة لإيواء النساء ضحايا العنف على طاولة مجلس النواب

طالبت عدد من الجمعيات الحقوقية، خلال الفترة الأخيرة، بضرورة إنهاء معاناة النساء والفتيات من ظاهرة العنف والتحرش الحنسي سواء في المنازل أو الفضاءات العامة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة من طرف مجلس النواب، بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مؤخرا، اجتماعا مع عدد من المسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم التطرق لمختلق الإشكالات التي تعيق تنزيل القانون المذكور.

وتم الوقوف خلال هذا الاجتماع، على مسألة قلة المراكز المخصصة لإيواء النساء ضحايا العنف، وعدم نجاعة البرامج التحسيسية، مطالبين بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين، مع الدعوة إلى ضبط الحقول الدلالية التي ينبغي أن يتم تجريمها بقوة القانون، خاصة سب المرأة بأوصاف قدحية.

كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب ما توصلنا به، بضرورة ملاءمة القانون المتعلق بالعنف مع القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وتساءل جل الحاضرين عن القرارات والتدابير التي يتعين على وزارة التضامن والأسرة اتخاذها، وحول المقاربات الجديدة التي ينبغي عليها اعتمادها، من أجل وضع حدٍّ لظاهرة العنف المتفشي ضد النساء، بجميع أصنافه.