بنعبد الله: الحكومة تتهرب من تسقيف الأسعار لأنها تحقق مداخيل خيالية
ما زال المهتمين بالشأن السياسي، يتساءلون عن مسألة عدم قيام الحكومة بتسقيف الأثمنة تطبيقا للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وفشلت الحكومة إلى حدود اللحظة، في الحد من أزمة الغلاء، التي أثرت على القدرة الشرائية للمغاربة، لتتعالى الأصوات بضرورة إحداث مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، مع إنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في الأسواق الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر"، على القناة الأولى، إن الحكومة تتهرب من تسقيف الأسعار لأنها تحقق مداخيل خيالية.
وأكد بنعبد الله، أن المعارضة قدمت مرارا مقترحات لتسقيف الأثمنة، تطبيقا للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، لكن الحكومة تتهرب من المسؤولية، مع اتخاذها تدابير لم تقدم أي إضافة للمغاربة.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة راقبت بائع الخضر والفواكه بالتقسيط، ولم تراقب سلسلة التسويق، ولم تحارب مظاهر الاحتكار والمضاربة التي تتوغل في الأسواق الوطنية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة تحقق مداخيل خيالية وطائلة من ارتفاع الأسعار عبر آلية الضرائب، خاصة من ناحية المحروقات، مؤكدا أنها تتهرب من تطبيق الضريبة على الأرباح عند مختلف شركات الوقود.
وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة الحالية ضعيفة سياسيا وتواصلها مع المغاربة شبه منعدم، وهذا الأمر لا يمكن السكوت له، لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد مؤخرا، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن الحكومة لا تنكر مسألة الغلاء، والجميع يعترف أن الإجراءات لم تحقق النتائج المطلوبة.
وأوضح بايتاس، أنه من الصعب إنهاء الأزمة، في ظرفية قصيرة، نتيجة كثرة الوسطاء والمضاربين في الأسواق، ولكن الحكومة ستواصل تدابيرها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من بينها استمرار في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة.
