المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يحذر من "خنق" مهنة الصحافة

حذر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب من القرارات التي قد تقدم عليها السلطات العمومية سواء المكلفة بالعدل أو المكلفة بملف الاعلام التي من شأنها تضييق الخناق على المنهة التي باتت تعاني كثيرا بفعل الكثير من العوامل.

المنتدى بعد اجتماع مكتبه التنفيذي نهاية الأسبوع شدد على أنه إذ يرفض أساليب التشهير ويدين منتهكي الحياة الخاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يعبر في المقابل عن توجسه من توجه الحكومة نحو استغلال هذه الأفعال كمطية للإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال حرية الرأي والتعبير، التي لا يجوز تحت أي مبرر كان المساس بها ضمن هذه الفضاءات، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وأساسا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وجدد المنتدى مطالبته بمراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستور وأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي، مشددا على عدم التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على صورة المجلس على الصعيد الدولي، ويعزز تمثيليته للجسم الصحفي بوصفه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي.

وعبر المنتدى عن خيبة أمله بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشق المتعلق بمحاولة تمرير صيغة "انتداب" ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس. وبالنتيجة، عبر عن دعمه لقرار سحب هذا المقترح.

واعتبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أن لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته، مؤكدا أن فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات.

ونبه المصدر إلى أن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافي، الذي من المفروض أن يركز اكثر على التنظيم الذاتي للمهنة وحمايتها.

وأعلن ذاته المصدر أنه لن يدخر جهدا للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة عبر جميع الوسائل المتاحة، من خلال تقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفـــة إلى تجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة، والواردة في مذكرة أصدرها المنتدى تحت عنوان: "المجلس الوطني للصحافة: مقترحات لإنجاح رهان التنظيم الذاتي للمهنة"، ووضعها رهن إشارة كل المتدخلين في القطاع الإعلامي في بلادنا.

ويطالب المنتدى بنشر لوائح الصحافيات والصحافيين المغاربة الحاصلين على بطاقة الصحافة، مع إقرار آليات قانونية وتنظيمية تضمن الاحترام التام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وسجل المنتدى بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية. ويعلن في هذا الإطار، انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات.

وجدد المكتب التنفيذي التأكيد على رفض المنتدى المغربي للصحافيين الشباب لأي شكل من أشكال إفراغ القانون 88.13 الصحافة والنشر من محتواه، بما يتيح متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

وأشادت الجمعية المذكورة بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من السيد وزير الشباب والثقافة والرياضة بتاريخ 2 دجنبر 2021، ويدعو المنتدى الحكومة والبرلمان إلى العمل به.