ما زالت المركزيات النقابية، تنتظر دعوة الحكومة لتنزيل قانون تنظيم الإضراب، يلائم حماية حقوق الموظفين والأجراء في القطاع العام والخاص.
وتتشبث جل النقابات، بمطلب طرح قانون يحمي الحق في الإضراب، وفق التعديلات التي تم اقتراحها مرارا، مع حذف كافة الإجراءات السلبية التي كانت تكبل حقوق النقابات والعمال.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد مستجدات تهم قانون الإضراب الذي طال انتظاره.
وأكد بايتاس في كلمته، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يعتبر الوحيد الذي يتم التصويت عليه، منذ إعادة التنصيص عليه في المراجعة الدستورية لسنة 2011.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تواصل جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات بخصوص هذا الملف، بهدف حماية مصالح الطبقة الشغيلة.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه خلال الفترة المقبلة، ستشرع اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات والباطرونا، لمناقشة ما تم تحقيقه من الالتزامات التي تضمنها اتفاق 30 أبريل.
