أطلقت أحزاب المعارضة البرلمانية، مؤخرا، تحذيرا بشأن ضعف المراقبة المعتمدة بخصوص توزيع المحروقات والغاز، عبر مختلف ربوع المملكة.
ووجهت المعارضة البرلمانية، مرارا أسئلتها الكتابية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مفادها أن “أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض الشركات المتخصصة في توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات”.
مطالبين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالكشف عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة.
وفي هذا الصدد، قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق الوطنية.
وأكدت الجامعة في بلاغها، أنه تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، حيث تم الوصول أنه ليس هناك نوع من التلاعب، والأمر مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق، أن دعم الدولة لغاز البوتان، جنب المغاربة من ارتفاع أسعار قنينات الغاز.
وأبرز بايتاس، أن دعم الدولة لغاز البوتان، جنب بيع قنينات الغاز، من حجم 12 كلغ للمغاربة بسعر 140 درهم، بدلا من 40 درهما، من خلال دعم كل قنينة بنحو 100 درهم، منذ بداية السنة، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سعر غاز البوتان في السوق المحلية، ظل مستقرا في 3.33 درهما للكيلوغرام منذ سنة 1990، مؤكدا أن أسعار غاز البوتان في السوق الدولية، عرفت ارتفاعا بنسبة تفوق 50 في المائة.
