تصاعد التضخم.. تجدد المطالب بإنهاء الهياكل الريعية

يواصل التضخم في المغرب، تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المائة خلال هذا الشهر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليطالب بذلك عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، بإنهاء الهياكل الريعية المناقضة لمنطق المنافسة.

واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، خلال تقاريرهم الأخيرة، أن التضخم الحالي له آثار وانعكاسات على الميزان التجاري، خاصة أن هياكل الاقتصاد المغربي مبنية حاليا على الريع، بعدما فشلت الحكومة في اتخاذ تدابير مستعجلة، الأمر الذي ساهم في تراجع المستوى المعيشية للفئات الهشة، مع انخفاض القدرة على الادخار للفئات المتوسطة، وتوسع دائرة البطالة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في تصريحات سابقة له، إن التضخم المستورد انفجر داخل الاقتصاد الوطني وأصبح مغربيا، بعد الارتفاع المهول في الأسواق المغربية، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والنفطية.

وأكد أقصبي، أن الإجراءات الحكومية التي تمت خلال الشهور الماضية، هي إجراءات غير مجدية ولم تحمي القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني، من شبح التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن دعم المحروقات وكذا صندوق المقاصة، لم يخفف من حدة الأزمة، بكون أن دعم النقل اتجه فقط لأصحاب المأذونيات وليس إلى السائقين.

وأبرز المتحدث ذاته، أن ما نعيشه منذ السنة الماضية ليس له ارتباط بتضخم نقدي، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي والأسواق الوطنية يتوغل داخلها الريع، وأصبحت لا تسير بمنطق العرض والطلب.

وأوضح ذات المتحدث، أنه لا يعقل أن هناك قطاعات كثيرة لا زالت غير مهيكلة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، داعيا في نفس الوقت بضرورة هيكلة سلاسل التوزيع والاستهلاك.

واستغرب نجيب أقصبي، بمسألة عدم اعادة تشغيل مصفاة لا سامير “التي لعبت دور مُخفِّف للصدمات، بين السوق الدولية والسوق الوطنية، خاصة أن انخفاض أسعار المحروقات سيساهم في انخفاض أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.

وفي المقابل، كشف المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير عن ارتفاع معدل التضخم، بنسبة 7.1 في المائة، الأمر الذي نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 15,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,4 في المائة.

وتابعت المندوبية، إن نسب التغير للمواد غير الغذائية، بلغ ما بين انخفاض قدره 2,2% بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 6,9% بالنسبة لـ”مطاعم وفنادق”.

وأوضح ذات المصدر، أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة مؤخرا، شملت بالخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 7,9%، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 7,0%.

في المقابل، عرفت أسعار “اللحوم” ارتفاعا بنسبة 3,3%، و”الفواكه” بنسبة 2,2%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ2,9%.