مطالب بتنزيل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر

فشلت الحكومة بتنسيق مع المقاولات المغربية، إلى حدود اللحظة في تنزيل الزيادة الثانية في الأجور، حسب محضر الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية يوم 30 أبريل 2022.

وعبرت النقابات المهنية، مرارا، عن امتعاضها من عدم تفاعل الحكومة مع ملف الزيادة في الأجور، خاصة أن الطبقة المتوسطة، في طريقها إلى الانزياح نحو الفقر، بعد الزيادات الصاروخية التي تشهدها معظم المواد الغذائية.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24 من مصادر نقابية مطلعة على مستجدات الحوار الاجتماعي، فإن مسألة الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى التنديد لمسألة تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، من بين أبرز الأمور التي ستتطرق لها المركزيات النقابية، خلال الجلسة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن الفئات الهشة انهارت أمام التصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية والمحروقات، مؤكدة أن النقابات لا تريد مناقشة ملف الحق في الإضراب، قبل تنزيل مضامين اتفاق 30 أبريل، خاصة الشق المتعلق بالزيادة الثانية في الأجور.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن النقابات من خلال تقاريرها الموجهة مرارا إلى الحكومة، ترفض ربط الظرفية الحالية بلغة الإكراهات والتبريرات بالمستوى الدولي.

وأصبح ثلاثة ملايين مغربي من الطبقة المتوسطة، مهددين بالانقراض، بعدما توقع أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بقاء طبقتين غنية وفقيرة بالمغرب، في حالة استمرار أزمة الغلاء.