صديقي: الحكومة عازمة على تحسين وعصرنة نظام تسويق المنتجات البحرية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطبيق الراحة البيولوجية مكن من إنقاذ المخزون والحفاظ على الكتلة الإحيائية البحرية المتعلقة بالأخطبوط.
وأوضح السيد صديقي في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حماية الموارد البحرية واستدامتها تشكل محور ا رئيسيا في استرايجية تدبير المصايد الوطنية ومبدأ أساسيا لتحقيق باقي الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع.
واعتبر أن ذلك يتطلب تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا وفق مخططات تهيئة المصايد، و يرتكز على مقاربة علمية وتشاركية تعتمد على تدابير متعددة من أهمها الراحة البيولوجية “التي تعتبر آلية فعالة تساهم بشكل كبير في حماية الفترات الحساسة لمخزونات الموارد السمكية”.
من جهة أخرى، أكد الوزير بخصوص الوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، أن هؤلاء البحارة يشتغلون في إطار عقود “محددة في الزمان وموقعة بشكل إرادي بين البحار والشركات المعنية”، مضيفا أن هذه العقود تحدد حقوق البحارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بفترات العمل المحددة سلفا، والتعويض المادي عنها وظروف عملهم وعيشهم على متن السفن.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول “تحسين وعصرنة نظام تسويق المنتجات البحرية”، أوضح السيد صديقي أن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد قوانين لضبط ظروف الاشتغال داخل أسواق السمك وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين، ومنها على الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالتسويق الأولي للمنتجات السمكية، وتحيين القانون المتعلق بتجارة السمك بالجملة.
وأبرز أنه من أجل تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة، تعمل الوزارة على تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، وتأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة، فضلا عن رقمنة عملية البيع عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المزاد بطريقة إلكترونية، وذلك لتحسين شفافية المعاملات وتثمين أفضل للمنتجات.
