وصفة الأبناك المغربية لاسترجاع 9 آلاف مليار من ديونها المتعثرة

وصلت المشاورات الرامية إلى إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمصارف المغربية، التي بلغت 9 مليارات دولار مرحلة متقدمة في المغرب.

وكان صندوق النقد الدولي أوصى بإنشاء هذه السوق بعد ارتفاع الديون المصرفية بالمغرب.

وبلغت الديون المتعثرة التي توجد في ذمة عملاء المصارف، حسب تقرير  لمديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب 9 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة 4.3 في المائة مقارنة بالعام  2021.

وحسب تقرير الإشراف البنكي في الرباط، بلغت الديون المتعثرة للأسر تجاه المصارف 3 مليارات دولار في العام الماضي، بينما تصل الديون المتعثرة التي توجد في ذمة الأسر لشركات قروض الاستهلاك 900 مليون دولار.

ويتجلى من تقرير الإشراف المصرفي، أن المصارف كونت احتياطات بهدف مواجهة حالات صعوبة سداد الديون المعثرة، حيث يصل  حجم تلك المخصصات لتغطية  نحو 68 في المائة من الديون.

وكانت مسألة إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة أثيرت في سياق الأزمة التي تعاني منها المصارف، بعد القلق الذي أبداه البنك المركزي ومؤسسات التصنيف الائتماني ومؤسسات مالية دولية، من ديون القطاع المصرفي ودعت إلى تكوين مخصصات لمواجهة مخاطر هذه الديون على سلامة النظام المصرفي.

وقفزت الديون المتعثرة في عام جائحة كورونا إلى 8 مليارات دولار، بعدما بلغت 7 مليارات دولار عام 2019، وهو ارتفاع سجل آنذاك في سياق لجوء الدولة إلى ضمان القروض الموجهة إلى خزانة الشركات وتلك الموجهة إلى مواكبة الإنعاش الاقتصادي.

ويتوخى من إحداث السوق الثانوية للديون المتعثرة تجنب اللجوء إلى القضاء بهدف تحصيلها، حيث ستكون مهمة تلك السوق القيام بعملية التحصيل، ما يعني أن مستثمرين اصحاب صناديق الاستثمار سيشترون الدين من البنك، ويتولون تحصيل تلك المستحقات التي تتحول إليهم، وذلك عبر بيع الأصل موضوع القرض.

وسيتأتي للبنك بيع جزء من محفظة القروض المتعثرة بقيمة تقل بحوالي 30 في المائة بعض الأحيان، ما يتيح للمصرف الحصول على سيولة وضخها في السوق وجني أرباح عوض اللجوء إلي القانون من أجل تحصيل مستحقاته.