طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمحاسبة كل المسؤولين عن فاجعة دمنات التي أودت بحياة 24 فردا من أسرة واحدة.وقالت الجمعية إن هذه الفاجعة تتحمل مسؤوليتها "السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة" قبل غيرها.
وشددت العصبة في بلاغ على ضرورة محاسبة وترتيب الجزاءات في حق هذه الجهات، بالنظر الدور الموكول لها في تحقيق تنمية حقيقية تصون حياة وكرامة المواطن.
ودعت العصبة إلى جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية.
كما شدد المصدر على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم.
ولفتت العصبة إلى ضرورة هيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم وبالأخص المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم، والذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة.
