68 شهرا حبسا نافذة لأفراد شبكة "الزطاطة" بالمحطة الطرقية بمكناس

فاس: رضا حمد الله

وزعت المحكمة الابتدائية بمكناس، 68 شهرا حبسا نافذا بتفاوت على أفراد شبكة "الزطاطة" والابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، التي فككتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قبل نحو شهر ونصف بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وآخذت 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و52 سنة، بتهم "النصب والتهديد بواسطة السلاح الأبيض والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها وانتحال صفة منظمة قانونا"، التي تابعهم بها وكيل الملك بعد إحالتهم عليه من طرف الفرقة في 28 يونيو الماضي، ليأمر بإيداعهم سجن تولال الثاني.

وحكمت لأجل ذلك على المتهم الرئيسي، ب8 أشهر حبسا نافذة، مقابل 4 أشهر حبسا نافذة أدين بها باقي المتهمين وعددهم 15 توبعوا في نفس الملف الجنحي الصادر القرار الابتدائي فيه بعد أسبوع من إدراجه في التأمل بعد مناقشته والاستماع إلى المتهمين الذين رفضت المحكمة ملتمسات دفاعهم بتسريحهم.

وغرمت المحكمة جميع المتهمين ومعظمهم من ذوي السوابق القضائية، بألف درهم لكل واحد، وصادرت كل المبالغ المالية التي حجزت لديهم، لفائدة الخزينة العامة. ومقابل ذلك قررت إرجاع الهواتف النقالة المحجوزة لديهم أثناء اعتقالهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إلى من له الحق فيها.

واعتقل المتهمون تباعا في عمليات أمنية نفذت بشكل متزامن بمجموعة من أحياء مدينة مكناس، للاشتباه في تورطهم في نشاط الشبكة المتورطة في تعريض المواطنين للابتزاز والتهديد من خلال سلبهم مبالغ مالية غير مستحقة خلال استعمالهم المحطة الطرقية بمكناس، بعدما أقاموا مواقف عشوائية لركن السيارات بدون رخصة.