المغاربة يستهلكون 20 الف طن من المبيدات سنويا

أعاد سحب شحنة بطيخ أحمر من السوق المغربية بسبب مبيدات ممنوعة، مسألة حماية المستهلك إلى الواجهة، في ظل الحرص على تصدير منتجات فلاحية تستجيب للمعايير التي تفرضها الأسواق الخارجية.

وهذه المرة الأولى التي يُسحب فيها منتج من السوق بسبب المبيدات، فقد سبق أن أحيل مزارعو نعناع إلى القضاء بسبب مبيدات ضارة، كذا تم إتلاف أطنان من البطاطس من جراء استعمال مبيدات غير مرخصة.

ودأب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة، على الكشف عن حصيلة تتبع المبيدات، حيث يعمد إلى سحب بعضها ومنع بعضها الآخر وسط تشديد التوصيات في استعمال مواد فعالة.

وتشير التقديرات إلى أن المغرب يستورد ما بين 15000 و20000 طن من المبيدات سنويا، غير أن تلك البيانات لا تستحضر كميات مهمة من المبيدات التي تدخل السوق عبر شبكات التهريب، حيث كان المجلس الأعلى للحسابات، عبّر عن القلق الذي يثيره استعمال المبيدات في المجال الزراعي، مشددا على خطر بقايا المبيدات على صحة المغاربة.

وأكد المكتب تأهيل وتنظيم تجارة المبيدات التي يشدد على أن استيرادها يخضع لمعايير مراقبة قبل المصادقة عليها، للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، غير أنه رغم ذلك يجري الحديث عن وجود سوق موازية لتجارة المبيدات قد تكون ناجمة عن التهريب.

ويتجلى أن الاختلالات التي تعرفها سوق المبيدات، بما لها من تأثير على صحة المستهلك لم تعالج. فقد سبق لتقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن لاحظ ضعفا في مراقبة الخضر والفواكه التي تُعرَض في السوق المحلية، بينما تخضع المنتجات المعدة للتصدير للمراقبة من أجل الوقوف على مدى احتوائها على مبيدات ضارة.

ويضرب مثلا ببلدان الاتحاد الأوروبي، الذي يرتبط معه المغرب باتفاقية للشراكة، حيث إن ذلك الفضاء الاقتصادي يضع معايير يفترض في المصدرين الامتثال لها، ما يعني عدم استعمال مبيدات في المنتجات المصدرة تمنعها التشريعات الأوروبية، وهذا يسري كذلك على الأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية.

وشهدت صادرات المغرب من المنتجات الزراعية والغذائية ارتفاعا مطردا في الأعوام الأخيرة، حسب بيانات مكتب الصرف، حيث قفزت من 4 مليارات دولار في 2014 إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ثم 8.3 مليارات دولار في العام الماضي.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالتحكم في قنوات توزيع تلك المبيدات ومراقبة استعمالها، مع العمل على إعادة النظر في حوكمة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بهدف تعزيز مصداقيته لدى المواطنين، وهو ما يمر في تصوره عبر استقلاليته عن السلطة السياسية.