دخل البرلمان على خط الانفجار الذي وقع بمدينة السمارة المغربية، والتي تشير كل المؤشرات إلى عصابة البوليساريو المدعومة من قبل النظام العسكري الجزائري هي من تقف وراء هذا العمل الارهابي.
في هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك على خلفية الحادث الذي عرفته مدينة السمارة يوم 28 أكتوبر 2023.
وشددت المجموعة في طلبين وجهتهما للحكومة، على ضرورة حضور وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، لاجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
ويطالب نواب البيجدي بضرورة الكشف عن خلفيات وأبعاد الحادث الذي استهدف مدنيين بمدينة السمارة مؤخرا، فضلا عن الإجراءات الممكنة للحيلولة دون تكرار مثله، سواء في مدينة السمارة أو غيرها من المدن الحدودية.
ودعا برلمانيو العدالة والتنمية لحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لاجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل مناقشة إجراءات إبلاغ المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحادث السمارة، باعتباره عملا مخالفا للقانون الدولي، حسب المجموعة، "خاصة في ظل الحديث عن إمكانية وقوف مرتزقة البوليساريو المسنودة من طرف الجزائر، خلف هذا الحادث غير المسبوق.
ووفق معطيات "الجريدة24"، فإنه من المستبعد أن يستجيب وزيري الداخلية والخارجية لطلب البرلمانيين بالنظر إلى أن المغرب لا يزال يدير الملف بحساسية وسرية، ويفكر في طريقة الرد على هذا الاعتداء الارهابي المدبر.
وكانت السمارة اهتزت ليلة ال 28 من الشهر المنتهي على حادث إطلاق مقذوفات متفجرة على أحياء سكنية بالمدينة، والذي خلف وفاة شخص واحد وإصابة أشخاص آخرين، نتجت عنه حالة من الخوف في صفوف عموم سكان المدينة، بالنظر لكون هذا الحادث غير مسبوق، ولم يألفوا مثله.
