مطالب بإقرار قانون مالية تعديلي بسبب الاتفاق مع الأساتذة

طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش بإقرار قانوني مالي تعديلي، حتى قبل دخوله حيز التطبيق في فاتح يناير المقبل.

ولفت برلماني حزب العدالة والتنمية إلى أن إقرار قانون مالي تعديلي مطلب ضرورة بسبب الإجراءات التي اعتمدها النظام الأساسي الخاص بأطر التربية الوطنية.

وطالب الابراهيمي الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر 2023.

واعتبر ابراهيمي في سؤال وجهه للحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانون مالي تعديلي. وقال المصدر إن الحكومة مطالبة بوضع جدولة زمنية لتقديم الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024.

وشدد الابراهيمي على ضرورة اعتماد قانون مالية تعديلي حتى تتمكن الحكومة من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات التعليمية.

وقال ابراهيمي إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها "تجميد" النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2024، الذي جرى التصويت عليه، صوت عليه فيما لا يتضمن هذه الزيادات ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه "لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور"، وكذا طبقا للفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه، التي تنص على أنه "وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل".

ودعا البرلماني الابراهيمي الحكومة إلى تدارك أخطائها في تدبير هذا الملف، والمسارعة إلى إصدار الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بموظفي التربية الوطنية بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، ثم بعد ذلك المبادرة إلى توفير الاعتمادات المالية المترتبة عن هذه الأحكام النظامية من خلال قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2024، مراعاة للمادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة".