البرلمان يدخل على خط النقل عبر التطبيقات الذكية
دخل مجلس النواب على خط الصراع القائم بين سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في مواجهة خدمات النقل بالتطبيقات، الذي يتخذا أبعادا جنحية وجنائية في بعض الحالات.
وجر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وزير التجهيز والنقل إلى المساءلة البرلمانية على خلفية هذا الملف.
وطالب الفريق المذكور، حكومة أخنوش، من خلال وزارة التجهيز والنقل، بوضع "إطار قانوني ينظم خدمات تطبيقات النقل"، حتى يصبح خاضعا للقانون على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى الضريبي.
طلب نواب الاستقلال جاء في سياق كون خدمات النقل بالتطبيقات، أصبح يفرض نفسه كونه أصبح ملجأ لفئة مهمة من المغاربة الذين يجدوا في هذه الخدمة راحة كبيرة، ويلبقي الذين يحترفون هذا النوع من النقل كل خدمات الزبناء بأسعار متفاوض بشأنها.
وكان قرار منع سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات أحد تطبيقات النقل الذكية من التداول نقاشا في أوساط المهنيين، بين مرحب بالقرار ورافض له.
وفي الوقت الذي اعتبر عدد من الفاعلين ومنهم مهنيي النقل، أن هذه الخدمة فيها ايجابيات، اعتبر آخرون أن هذا النوع من النقل يعد نقلا سريا وجب محاربته من قبل السلطات المختصة.
