نص جديد للتخفيف عن المتورطين في إصدار شيكات بدون رصيد

قدم نواب حزب التقدم والاشتراكية مقترحا جديدا يروم تخفيف العبء على العديد من المواطنين والمقاولات التي تورطت في إصدار شيكات بدون رصيد بسبب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما بعد كورونا وما خلفته من تداعيات.

المقترح يروم تعديل بعض بنود مدونة التجارة، من أجل إرجاع المصداقية للشيك والثقة في المعاملات التجارية التي تأثرت بشكل سلبي نتيجة أزمة كوفيد 19 وما تلاها من صعوبات وأزمات، وذلك عبر تخفيض هذه الغرامات المالية.

وقالت مذكرة تقديم المقترح إن هذا الأخير يسعى، أيضا، إلى انعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية للحد من تفاقم الاوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جدي.

ولفت ذات المقترح إلى أنه يأتي في ظل استمرار تداعيات الأزمة وتفاقمها، وأخذا بعين الاعتبار للكم الهائل من الشيكات التي لا يتم تسويتها وخوفا من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض التي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، وبالتالي اتساع الأنشطة غير المهيكلة ناهيك عن هدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية.

وقدم فريق التقدم والاشتراكية هذا المقترح في أعقاب التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2021، والذي أشار إلى أن عدد الشيكات المقدمة للأداء سنة 2021 قد بلغ 501.031 شيكا، وذلك بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6 في المائة مقارنة بسنة 2020 لتمثل مبلغ 14.6 مليار درهم.
التقرير ذاته أشار في المقابل إلى أن عمليات التسوية تراجعت بنسبة 23 في المائة.
وأضاف أن عدد الشيكات المقدمة للأداء سنة 2022 بلغ 559.918 شيكا، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 في المائة مقارنة بسنة 2021 لتمثل مبلغ 17.26 مليار درهم
ولفت المقترح إلى أن العديد من المواطنين حاليا ممنوعون من حق اصدرا الشيكات لوقوعهم في هذا المأزق، بسبب صعوبات الاوضاع المالية والاقتصادية التي تعرفها مقاولاتهم في سياق الازمة الراهنة.
فضلا عن ذلك، يأتي المقترح، حسب واضعوه، في سياق التضخم المتصاعد والغلاء الفاحش لأسعار المواد الاولية وارتفاع مدخلات الانتاج وغلاء المواد الغذائية والاستهلاكية والتدهور المضطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وارتفاع ثمن المحروقات وتراجع معدلات النمو...
ونبه المصدر إلى أن المرحلة تتطلب فتح مهلة جديدة تتعلق بالمساهمة الايرادية برسم الغرامات المالية المتعلقة بصعوبات وعوارض الاداء مهما كان ترتيبها، والتي لم يتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء خلال الفترة الفاصلة ما بين 20 مارس 2020 و31 دجنبر 2023، مما يسمح للعديد من حاملي الشيكات من استئناف أنشطتهم الاقتصادية وسيضخ ذلك نفسا جديدا في النسيج المقاولاتي كما ستترتب عنه عائدات مالية مهمة على خزينة الدولة.