الجزائر عاكست العرب والأفارقة وفشل مسعاها ضد المغرب في مجلس حقوق الإنسان

هشام رماح

كلما تعلق الأمر بالمملكة المغربية إلا وانبرى النظام العسكري الجزائري للخروج عن الإجماع العربي والإفريقي، كما هو الحال بعدما أبدى نظام الـ"كابرانات" تأييدا لجنوب إفريقيا، في محاولة لقطع الطريق على المغرب الذي كان المرشح الوحيد لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف.

وإذ زكت جامعة الدول العربية ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، وأبدى الاتحاد الإفريقي دعمه للمملكة، انبرم اتفاق بين النظام العسكري الجزائري وجنوب إفريقيا من أجل التشويش على ترشيح السفير المغربي عمر زنيبر، لترؤس هذه الهيئة الأممية، التي سيجري الحسم بشأنها عبر جلسة تصويت مرتقبة اليوم الأربعاء 10 يناير 2024.

وكانت الجامعة العربية التزمت بتصويتها لفائدة المغرب منذ شهر شتنبر من العام الماضي، غير أن النظام العسكري الجزائري، وكعادته، شذ عن الإجماع العربي، وقرر تصريف أحقاده تجاهه عبر الدفع بحليفته جنوب إفريقيا، للحيلولة دون الظفر برئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، المخول لصون وحماية حقوق الإنسان، والإشراف على إجراء تحقيقات بشأنها في الدول المنضوية تحت هيئة الأمم المتحدة.

وأبان الدعم الجزائري لجنوب إفريقيا، عن حجم الأحقاد التي تعتمل في صدور حكام الجارة الشرقية، بعدما قرروا التغريد خارج نطاق الجامعة العربية، ومعاكسة الاتحاد الإفريقي الذي كان يرى في المغرب مرشحا وحيدا للقارة السمراء، من أجل ترؤس المجلس الذي يضم 47 عضوا.

وجرى اليوم الأربعاء، التصويت بشأن رئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جلسة علنية بمشاركة 47 عضوا، بواقع 13 عضوا لكل من القارة الإفريقية ولمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ فضلا عن 8 لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و7 لأوروبا الغربية، ثم 6 أعضاء لأوروبا الشرقية.