البرلمان يدخل على خط أزمة المقاهي والمطاعم

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإعادة النظر في الرسوم والجبايات المفروضة على المقاهي والمطاعم، والتي تسببت في اغلاق العديد منها.

وجاء ذلك من خلال مراسلة وجهها البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية.
مراسلة البرلماني شددت على ضرورة وضع إجراءات وسبل تخفيف عبء الرسوم والجبايات على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.

مراسلة البرلماني العبادي جاء في أعقاب ما تم تداوله في بعض الأوساط المهتمة بقطاع المقاهي والمطاعم، التي أشارت إلى أن هذا القطاع يعاني من أزمة صامتة.
وأشارت بعض الارقام والمعطيات إلى أنه تم إغلاق المئات من المقاهي والمطاعم، وفقدان الآلاف من مناصب الشغل، وهي الأزمة التي لا تزال مستمرة منذ جائحة كورونا سنة 2020 إلى اليوم، في سياق ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الأساسية والأولية وتضرر القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف انتماءاتها الاجتماعية.
وتعزى أسباب أزمة هذا القطاع بدرجة أولى، وفق المهنيين، إلى تراكم واجبات عدد من المؤسسات، وإلى أنظمة الجبايات والرسوم المتعددة، إضافة إلى الغرامات والذعائر التي تزيد من إثقال كاهل المهنيين، وتهدد بإفلاسهم.
وطالب البرلماني التقدمي، وزير الداخلية، بالكشف والاعلان عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتخفيف عبء تعدد واجبات الرسوم والجبايات المفروضة على قطاع المقاهي والمطاعم، بما يساهم في بعث انتعاشة جديدة فيه.