دكاترة الاقتصاد والمالية يحذرون الحكومة

حذر دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية من تجاهل الوزارة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية.
وطالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، بتسوية وضعيتهم من قبل الوزارة في أقرب وقت، وتجاوز التماطل الذي تسير فيه منذ أربع سنوات من الآن.
ولفتت التنسيقية في مذكرة وجهت إلى الوزيرة إلى ضرورة تسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين خلال النظام الأساسي للوزارة الذي يوجد قيد الحوار منذ ما يقرب من أربع سنوات.

واشتكت التنسيقية مما سمتها "الوضعية غير المنصفة التي يوجد فيها دكاترة الوزارة، والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه".

وشدد المصدر على أن الاضطلاع بالأدوار الموكولة للدكاترة يتطلب تسوية وضعيتهم غير المنصفة والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.