مفتشَ شُغلٍ وحيد لكل 560 مشغِّل.. تدهور أوضاع العمال بالمغرب

دق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، ناقوس الخطر الذي بات يهدد العمال والمستخدمين بالمغرب، في ظل قلة عدد مفتشي الشغل، الذين من المفروض أن يكونوا شرطي مراقبة أوضاع العمال والمستخدمين وحماية حقوقهم.
رشيد حموني قال إن "قلة عدد مفتشي الشغل" يهدد أوضاع الطبة العاملة بالمغرب بمزيد من الصعوبة والمعاناة.

ولفت إلى أن عدد مفتشي الشغل لا يتجاوز 589، في ظل أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، وفي ظل ضعف الاهتمام بما آلت إليه هذه الأوضاع.
وسجل البرلماني نزوع حكومي نحو ربط مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم بتعديل مدونة الشغل.

وشدد المصدر على ضرورة "تسريع إخراج نظام أساسي منصف وبتحفيزات مادية ومهنية تتناسب والمهام المنوطة بكافة الهيئات والفئات، فضلا عن ضرورة تسوية أوضاع المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، ومعالجة باقي الملفات المشروعة والعادلة، من قبيل وضعية غير المرسمين، وإعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل".

ولفت حموني إلى أن عدد مفتشي الشغل الذي هو 589 مفتشا منهم 415 ممارسا فعليا، و343 فقط بالمصالح اللاممركزة، يؤكد تغطية المفتشين لا تتجاوز معدل مفتشَ شُغلٍ وحيد لكل 560 مشغِّل خاضع لقانون الشغل.

وأشار إلى خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تكلف المفتشون بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي. في الوقت الذي يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق من قبيل تشغيل الأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق الأجانب، والحماية الاجتماعية، والأجور، والصحة والسلامة المهنية، ومدة العمل وغيرها من المهام، عبر إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتقديم الملاحظات وغير ذلك.

وطالب البرلماني عن التقدم والاشتراكية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لمعالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل، لمعالجة ظاهرة ارتفاع مستويات التذمر في الوسط المهني، ولتفادي حالة الاحتقان في القطاع.