دخل البرلمان على خط الشبهات التي تحوم حول واقع تجارة التجميل بالمغرب.
وطالبت لبنى الصغيري، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتدخل لمعالجة الاختلالات المتعلقة بواقع تجارة مواد التجميل، بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك".
وقالت البرلمانية إنه "تبعا لواقع تجارة مواد التجميل والعطور، بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، على وجه التحديد، لاسيما بعد المخالفات الصارخة من أحد البائعين المشهورين، مؤخرا، لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03، بتاريخ 18 فبراير 2011، حيث يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق، من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة، وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق؛ على سبيل المثال "1 درهم" أو "5 دراهم"، بل في بعض الأحيان، عرض جميع سلعه بالمجان؛ مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع، على التوالي: 53-54-55؛ بحيث يفاجأ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي....)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها، مسبقا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت البرلمانية التقدمية أن البائع المذكور "يخالف، أيضا، مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون، وهي على التوالي المواد: 60-61-62-63-64-65-66-67-68؛ حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح، ولا يلتزم في تنظيمها بأي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا".
وشددت البرلمانية على أن الحكومة مطالبة بالتدخل لضبط المخالفات مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق.
وحذرت البرلمانية من الافلاس الذي بات يهدد التجار، وأوضحت أن عددا كبيرا من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت، والباقي أوشك على الإفلاس.
