أساتذة القانون العام غاضبون من مذكرة للميراوي

أثارت مذكرة بعث بها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى رؤساء الجامعات، انتقادات من قبل بعض رؤساء الشعب ولاسيما بعض ممن لهم اعتماد التكوين في سلك الماستر.

المذكرة التوجيهية دعت رؤساء الجامعات ورؤساء وحدات الماستر إلى ضرورة "ملائمة التكوينات (التي سيتم فتحها) مع الأولويات التنموية للمملكة، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج، استنادا إلى توصيات اللقاءات التشاورية التي نظمت في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني للتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".

وأخطرت المذكرة بأنه سيتم إنهاء الاعتماد على مستوى كل وحدات الماستر، على أساس تغيير مضامين التكوين بها، إلا أنه سيتم الابقاء على الوحدات التي قطعوا مسار السنة الأولى من التكوين.

وقالت المذكرة إنه "سيتم إنهاء العمل بجميع مسالك الماستر والماستر المتخصص المعتمدة سابقا، على أنه ابتداء من السنة الجامعية 2024 2025 يستمر الطلبة المسجلين برسم السنة الجامعية 2023-2024 باستكمال دراستهم وفق مقتضيات الملفات الوصفية للمسالك كما تم اعتمادها سابقا".

هذه التوجيهات ذكرت تخصصات دون أخرى، الأمر الذي أغضب رؤساء وحدات القانون العام، التي لم يشملها التوجيه.

وعبر أحد رؤساء وحدة ماستر القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، وفضل عدم ذكر اسمه، أنه شخصيا غير راض على مضامين المذكرة.

واستغرب لكون المذكرة لم تشمل القانون العام، ولاسيما وحدات الدراسات السياسية والدولية، كما لو أنهم غير معنيين بالنموذج التنموي الذي اعتمدته المملكة.