هل يتسبب النظام الأساسي لكتاب الضبط باحتقان قطاع العدل؟
بدأ موضوع النظام الأساسي يثير القلق في صفوف موظفي قطاع العدل، لدرجة أن النقابة الوطنية للعدل سارعت إلى الضغط على الحكومة من أجل تحقيق العديد من المطالب، عبر النظام الأساسي المذكور..
الناب المذكورة قررت العودة من جديد إلى الإضرابات عن العمل والاحتجاج بالشارع ضد وزارة العدل، بسبب ما اعتبرته "تراجع من الوزارة المعنية عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالهيئة الوطنية للعدول".
ويبدو أن النقابة الوطنية للعدل ستخوض هذا الاضراب وحيدة، فيما فضلت باقي النقابات التريث إلى حين الاعلان عن نتائج الحوار الذي لا يزال جاريا بين مسؤولي وزارة العدل وكتاب الضبط، أصحاب المطالب باعتماد نظام أساسي جديد.
عبد المجيد الكوبي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، قال في تصريح "للجريدة24" إن الإشكال الوحيد، حاليا، الذي قد يثير التوتر والاحتقان بقطاع العدل هو النظام الأساسي.
وأوضح المتحدث أن جل النقابات فضلت عدم الخوض في أي إضراب حاليا بالنظر إلى أنها لم ترغب بأن تستعجل نتائج الحوار حول النظام الأساسي أو أي مطلب آخر.
وأفاد الكوبي أن موظفي العدل والنقابات تنتظر اجتماع هذا الأسبوع سيكون بين مسؤولي وزارة العدل ووزارة المالية لمناقشة بنود الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي الذي جرى بين النقابات والعدل.
ولفت المصدر إلى أن تأكد بأن وزارة المالية لم ترفض لحد الآن أي من بنود الاتفاق، بل تم تأجيل الخوض فيه ومناقشته فقط، بسبب الأولوية التي أعطتها الحكومة لملف التعليم، الذي أثار احتقانا كبيرا.
وكانت النقابة الوطنية للعدل، أعلنت أنها ستعمل على تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي يهم فئة كتاب الضبط، يبتدئ بإضراب وطني يومي 20 و21 مارس الجاري، على أن يعلن المكتب الوطني فيما بعد عن برنامج احتجاجي في الأيام المقبلة.
وقالت النقابات إن قرار العودة للاحتجاج يأتي "دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط".
وتتهم النقابة الحكومة، في شخص وزار العدل ووزارة المالية "بالمماطلة والتسويف اللذين طالا مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل".
وشددت على أنها ترفض أي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة".
