اعتماد الوزراء لمكاتب دراسات أجنبية يجر أخنوش للمساءلة

عاد موضوع لجوء العديد من القطاعات الحكومية تلقي خدمات من مكاتب دراسات أجنبية على حساب الوطنية، إلى واجهة المساءلة السياسية.

أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس لنواب، نبه حكومة اخنوش إلى أنه عكس هذا "الخيار الوطني"، لا تزال بعض القطاعات الحكومية تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج".

واستغرب البرلمانية المذكور لاتجاه المؤسسات الحكومية إلى المكاتب الأجنبية، في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا.

وطالب البرلماني، الذي راسل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بوضع إجراءات وتدابير التي من شأنها إلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.