رفع سعر البوطا..أخنوش يحشد دعم الجواهري والمعارضة تحذر

حشد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الدعم من أجل الشروع في تنفيذ قرار الحكومة القاضي بالرفع التدريجي من أسعار قنينة الغاز.

وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، دعمه لأخنوش من أجل الرفع من سعر قنينة الغاز بمختلف أنواعها.

والي بنك المغرب اعتبر أن تقليص دعم صندوق المقاصة سيمكن الدولة من ربح بعض الهوامش من أجل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الفقيرة والهشة، و”أمو تضامن” وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية ليصل إلى 22 مليون مغربي، في إشارة إلى أن تقليص هذا الدعم سيتم من خلال التحرير التدريجي للدعم الموجه لقنينات الغاز.

ولفت الجواهري، الذي عقد ندوة الثلاثاء، إلى أن ميزانية الدولة لا يمكنها تحمل الدعم الاجتماعي المباشر والاستمرار في دعم بعض المواد الأساسية في صندوق المقاصة.

وشدد والي بنك المغرب، على أنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراء تقليص الدعم المقدم من صندوق المقاصة إلى المواد الأساسية فإننا سندخل في حلقة مفرغة.

وتأتي تصريحات الجواهري في سياق التخطيط الذي تقوم به الحكومة لرفع أسعار قنينات الغاز بـ10 دراهم، بداية من هذه السنة، في أفق الوصول إلى التحرير الشامل بحلول 2026.

لكن المعارضة لم تنظر بعين إيجابية بخصوص توقيت وطريقة الرفع من أسعار قنينات الغاز، ما دفعها إلى مراسلة الحكومة بقطاعاتها المعنية بهذا الموضوع.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شككت في توقيت الرفع من أسعار قنينات الغاز.

المجموعة البرلمانية طالبت الحكومة بتوضيح العلاقة بين تحديد شهر أبريل 2024 كتاريخ للشروع في الزيادة في ثمن قنينة الغاز، وبين بداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة، من طرف شركة “إفريقيا غـاز” في نفس الفترة بالسوق الوطنية.

كما طالبت بتوضيح أسباب ودواعي ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، باتخاذ الحكومة قرار الزيادة في ثمن قنينة الغاز بما قدره 30 درهم، في أفق سنة 2026، رغم تصريحها وتأكيدها على اكتشاف احتياطي من الغـاز المسال سيغطي احتياجات المغرب لمدة 20 سنة.

واعتبر رئيس المجموعة المذكورة أن قرار الحكومة بالرفع من أسعار قنينات الغاز عنوانه "الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة وتضارب المصالح يؤطر صفقة الحكومة لرفع الدعم عن غاز البوتان".

واستغرب بوانو، الذي راسل وزير الاقتصاد والمالية، كيف جرى إبعاد 20 شركة وطنية، حاولت الانخراط في الاستثمار في الغـاز، وذلك بسبب تضارب صارخ للمصالح، واستغلال للنفوذ وتعاملات بعيدة عن المنافسة الحرة والشريفة، في وقت تم فيه الإعلان عن توصل الشركة البريطانية "ساوند اينرجي" لإتفاق مع شركة "إفريقيا غـاز" التي يعد رئيس الحكومة المساهم الرئيسي برأسمالها، من أجل الظفر بصفقة إستغلال حقل تندرارة.

هذا الاتفاق، حسب بوانو، يؤسس لشراكة ذات طابع إحتكاري، من أجل بيع وتوزيع الغـاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة لتمديد بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغـاز المسال سنويا، وبذلك تصبح شركة “إفريقيا غـاز” الموزع الرئيسي والمهيمن الوحيد على سوق غاز البوتان بالمغرب.

برلمانيو حزب الحركة الشعبية صاروا على نفس الموقف، إذ اعتبروا أن قرار الرفع من سعر قنينات الغاز، سيؤثر بشكل كبير على الطبقات الفقيرة نفسها، التي تستفيد من الدعم الاجتماعي.

وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طالب بالتراجع عن قرار الرفع في أسعار قنينات الغاز، في ظل الجفاف والغلاء والتضخم الذي يعاني منه المغرب.