بعدما راج أن أسعار "بوطا كاز" سترتفع بعشرة دراهم في كل قنينة من صنف 12 كيلوغراما، ابتداء من فاتح أبريل الجاري، تأكد لدى متاجر البيع أن أسعاد هذه المادة لم يطرا عليها اي تغير.
وكانت حكومة أخنوش وضعت خطة من أجل التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة ضمن صندوق المقاصة، وذلك عبر الرفع تدريجيا من سعر بوطاغاز كل سنة بقيمة 10 دراهم إلى غاية 2026.
محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أكد بأنه لا توجد أي زيادات في أسعار البوطاغاز هذا الشهر.
وعن اسباب عدم الزيادة في سعر البوطا غاز ابتداء من هذا اليوم كما كان مقررا من قبل الحكومة، أوضح بنجلون في تصريح "للجريدة24" أن ربما تم تأجيل الموضوع بسبب شهر رمضان.
وأضاف المتحدث أنه لا أحد يعلم متى سيتم الرفع من سعر هذه المادة، لافتا إلى أنه في تواصل دائم مع الشركات والمندوبيات المعنية بهذه المادة لكن لا أحد لديه أي معلومة مضبوطة.
واستعبد المتحدث نفسه من أن تكون الحكومة تراجعت عن الرفع من سعر بوطا غاز، لكون الأمر تضمنه قانون المالية.
وأشار محمد بنجلون "جدولة الأثمنة الخاصة بأثمنة توزيع قنينات الغاز يتم إصدارها مرة في الشهر، وقد نتوقع أن يكون هذا الشهر استثناء على باقي الشهور الفائتة إذا تم إصدارها في الأيام المقبلة".
