توظيف أطباء بأجرة متدنية يضع وزير الصحة في مرمى الانتقادات

فجرت المعارضة البرلمانية، فضيحة جديدة بخصوص توظيف أطباء بأجرة متدنية لا تتجاوز 6 آلاف درهم.

وأثار تشغيل عشرة أطباء حاصلين على الدكتوراه في الطب العام، بأجرة لا تتجاوز 6 آلاف درهم، جدلا واسعا وسط القطاع الصحي، لتتعالى الأصوات بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لهذه الفئة التي تعاني في صمت.

وفي هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتوضيح ظروف وملابسات والإعلان عن مباراة توظيف أطباء عامين بأجرة متدنية.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة، أكد النائب البرلماني، حسن أومريبط، أن "لعديد من الفعاليات عبرت عن استغرابها لجوء الوزارة إلى التشغيل وفق عقود لا تحترم القيمة الاعتبارية للأطباء، والمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.

وأضاف أومربيط في معرض سؤاله، أن "وسيع الخدمات الصحية وتوطيدها في مختلف المناطق، يستدعي تحفيز الناشئة على دراسة الطب، عبر السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، والرفع من القيمة العلمية والمهنية لشهادة الدكتوراه في الطب، باعتبار أن العدالة الأجرية مبدأ أساسي وفعال في تحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وذلك في ظل دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية”.

وأبرز النائب البرلماني أن "مضامين هذه المباراة تتناقض مع مواد المرسوم رقم 7125 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022، كما تتنافى مع مقتضيات مشروع تسهيل الولوج للخدمات الصحية وتحفيز الرأسمال البشري للعمل والاستقرار بالمناطق النائية”.