الاستماع إلى 22 شاهدا في ملف شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات مدينة فاس
فاس: رضا حمد الله
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، البث في ملتمس الوكيل العام بضم ملف سيدة معتقلة حديثة، للملف الأصلي لشبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس المتابع فيه 35 متهما أحدهم طبيب صاحب عيادة وهو الوحيد المتابع في حالة سراح، والباقي معتقلين.
واعتقلت هذه السيدة قبل نحو أسبوعين من داخل المحكمة الابتدائية أثناء محاولتها مساعدة زوج في تقديم شكاية ضد زوجته يتهمها فيها بتعنيف ابنتهما لحرمانها من حضانتها، قبل إحالتها على الوكيل العام الذي أحالها بشكل مباشر على الجلسة في انتظار ضم ملفها للملف الأصلي.
وتتابع لأجل "تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير شهادة طبية واستغلال النفوذ والابتزاز والتأثير على الشهود والتهديد"، وأجلت المحكمة محاكمتهما إلى 14 ماي في الجلسة نفسها لمرافعة الدفاع في ملف الشبكة بعد استماع المحكمة أمس لشهادة الشهود.
واستمعت هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية، ل22 شاهدا نسبة كبيرة منهم موظفون في قطاع الصحة وبعضهم ضمنت أسماؤهم في ملتمس للدفاع، سيما ممرضين بمستشفى الغساني أثنوا على خصال الطبيب المعتقل من قسم جراحة العظام والترويض، وحكوا ظروف الاستشفاء بالمرفق.
وتراجع الكثير من الشهود عن تصريحاتهم الواردة في محاضر الضابطة القضائية التي سردوا فيها تفاصيل ابتزازهم من طرف حراس أمن في مبالغ مالية نظير الاستفادة من خدمات طبية او تقريب مواعيد العلاج والاستشفاء، عكس أحدهم استقر على شهادته وطالت مدة الاستماع إليه أكثر.
