إضافة متابعات جزئية لأفراد من شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بفاس منهم قاضي توثيق

فاس: رضا حمد الله

وجد قاض للتوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو، نفسه في مواجهة تهمة جديدة أضافتها إلى صك اتهامه والتهم المتابع بها أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، ضمن شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص باستعمال وثائق عدلية مزورة، والمتابع فيها 37 شخصا أحدهم توفي.

ويتعلق الأمر بتهمة "التزوير في محررات رسمية" أضيفت إلى صك اتهام القاضي بقرار من الغرفة الجنحية التي ألغت قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعدم متابعته بشأنها، بعد استئناف الوكيل العام له وإدراجه أمام الغرفة التي أضافت هذه المتابعة إليه وأخرى لمتهمين آخرين.

ويواجه القاضي بعد إضافة هذه التهمة، تهم "تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى "التزوير في محررات رسمية" المضافة لصك اتهامه من طرف الغرفة الجنحية التي بث في طلب الوكيل العام في شأن ذلك.

ولم يكن القاضي وحده المعني بمتابعة جزئية مضافة من طرف الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، بل أيضا 10 متهمين آخرين وجدوا أنفسهم في مواجهة تهم أخرى، ويتعلق الأمر بتهمة استغلال النفوذ وجهت إلى 5 متهمين، والارتشاء الموجهة لمتهمين اثنين آخرين.

وأضافت الغرفة تهمة المشاركة في التزوير في محررات رسمية لمتهمين اثنين آخرين، و"المشاركة في التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها"، وجهت من جديد لمتهم واحد يتابع بدوره في الملف الأصلي المضموم إليه الملف الجديد المتعلق بهذه المتابعات الجزئية.

وأجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال مساء أمس البث في ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص باستعمال وثائق عدلية مزورة، إلى 26 يوليوز الجاري بعدما تعذر تجهيزه في هذه الجلسة الجديدة التي انضافت لجلسات سابقة أجل خلالها البث في الملف المتابعين فيه.