هنا، تبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يضطر العديد من الطلاب إلى مغادرة القرى أو المدن الصغيرة نحو المدن الكبرى، ليجدوا أنفسهم أمام معركة البقاء في مواجهة تكاليف الإيجار المرتفعة، وغلاء المعيشة، وهمّ توفير لقمة العيش قبل الحلم بشهادة تفتح لهم أبواب المستقبل.
وفي هذا الصدد، وجه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي حول “المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي”.
وأكد السنتيسي في معرض سؤاله أن حرمان فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية، يتسبب في ارتفاع الهدر الجامعي، وخصوصا في صفوف الطالبات وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من العالم القروي والجبلي والمناطق النائية، ولا يتوفرون على إمكانيات كافية لمتابعة دراستهم الجامعية، بحكم انتمائهم إلى أسر فقيرة وهشة.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه بالرغم من اللجوء إلى السجل الاجتماعي في توزيع المنح الجامعية، “فإن عددا من الأسر الفقيرة لم تنصفها مؤشرات هذا السجل، مما ولّد حالة من الامتعاض لدى الأسر التي أقصي أبناؤها من الاستفادة من المنحة الجامعية وزاد على ذلك أن طعونها أو اعتراضاتها بقيت بدون أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد قرارات اللجنة الإقليمية بالحرمان من المنحة.
وطالب السنتيسي في سؤاله، بتعميم هذه المنح على الأقل على الطالبات والطلبة المنحدرين من مناطق فقيرة، والمنتمين الى أسر هشة، مع الدعوة أيضا إلى إحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية في أفق تعميم المنح الجامعية.
