بعد سنوات من البلوكاج.. اتفاق جديد يعيد الأمل في فتح حديقة الحيوانات بالدار البيضاء

رغم مرور أكثر من عشر سنوات على انطلاق مشروع إعادة تأهيل حديقة الحيوانات بعين السبع في الدار البيضاء، لا يزال الغموض يلف مصير هذا الفضاء البيئي والترفيهي الذي وُلد طموحًا لكنه ظل حبيس الوعود المؤجلة.

وبين رغبة ساكنة العاصمة الاقتصادية في استعادة حديقة كانت لعقود جزءًا من ذاكرتهم الجماعية، وسلسلة من التعثرات التقنية والإدارية التي رافقت المشروع منذ بدايته، يطفو سؤال ملح على السطح: متى تفتح الحديقة أبوابها أخيرًا؟

في محاولة لتجاوز حالة الجمود التي خيمت طويلاً على المشروع، جرى مؤخرًا توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي للدار البيضاء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة.

وتُعد هذه الخطوة إشارة جديدة على إرادة الدفع بالمشروع نحو مراحله النهائية، من خلال التزام جماعي بإعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهما عنصران حاسمان لاستكمال تجهيز الحديقة.

وإذا كانت المسؤوليات قد وُزعت بوضوح بين الجهات المعنية، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقود المشروع من الناحية التقنية، بينما ستتولى شركة التهيئة التنفيذ الميداني للأشغال، في حين يقتصر دور باقي الشركاء على الدعم الإداري والفني.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع في هذه المرحلة تصل إلى حوالي خمسة ملايين درهم، وفق ما أكده كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس المدينة.

ورغم ما تحمله هذه الأرقام من رمزية في ظل سنوات من التأجيل، فإن الكلايبي لم يُخفِ في تصريح توصلت به "الجريدة 24"، تطلعه إلى مساهمات مالية إضافية لضمان إتمام كل الأشغال في أحسن الظروف، معبرًا عن أمله في أن ترى الحديقة النور قريبًا، ليس فقط كفضاء ترفيهي، بل كعنوان رمزي على استعادة المدينة لعافيتها المؤسساتية وكرامتها العمرانية.

المشروع، بحسب المتحدث ذاته، يتقاطع مع الرؤية الكبرى لتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالنقل والربط السككي، إذ يشكل موقع الحديقة المجاور لمحطة القطار مركزًا استراتيجيًا يدعم رهان الدار البيضاء كمحور رئيسي للتنقل بين الجهات.

ويكتسي هذا الرهان بعدًا وطنيًا بالنظر إلى الدينامية التي تشهدها مشاريع السكك الحديدية، والتي باتت في قلب السياسات العمومية بالمملكة.

غير أن العودة إلى الخطوط الأولى في دفتر المشروع، تكشف عن تصميم ضخم انطلقت أشغاله منذ 2014، يمتد على مساحة تناهز 13 هكتارًا، جرى تخصيص 10 منها لإيواء الحيوانات، فيما خُصصت الثلاثة المتبقية للمرافق الترفيهية والخدماتية.

ويستند التصميم العام إلى رؤية ثلاثية القارات، حيث تم تقسيم الحديقة إلى مناطق تمثل البيئات الطبيعية لكل من إفريقيا وآسيا وأمريكا، في محاولة لمحاكاة النماذج العالمية لحدائق الحيوانات الكبرى.

وستتوفر الحديقة، حسب المعطيات الرسمية، على أكثر من 300 حيوان ينتمون إلى 75 نوعًا مختلفًا، موزعين داخل فضاءات تتيح لهم العيش في ظروف قريبة من بيئاتهم الأصلية.

ويضاف إلى ذلك تجهيزات متنوعة تشمل مزرعة تعليمية، مركزًا بيطريًا، فضاءات للنزهة، مطاعم، متجرًا، وأكشاكًا متعددة، إلى جانب مسارات تربوية موجهة للأطفال والعائلات بهدف نشر الثقافة البيئية.

غير أن الطموح وحده لا يكفي، كما تقول فئات واسعة من سكان المدينة، التي تتابع باستياء التفاوت المستمر بين البلاغات الرسمية وواقع الأشغال الميدانية.

وفي خضم هذه الانتظارات، سبق وجدت الحديقة نفسها في قلب جدل اجتماعي جديد، بعدما أعلنت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، عن تسعيرة الدخول المقترحة التي حُددت في 80 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال.

وذهبت بعض الأصوات إلى التحذير من أن تتحول الحديقة، بفضل هذه الأسعار، إلى وجهة نخبوية لا تتسق مع فلسفة الفضاءات العمومية المفترض أن تكون مفتوحة ومتاحة للجميع دون تمييز طبقي.

ورغم هذه الانتقادات، لا يزال جزء من المتفائلين يرى في الحديقة فرصة لإعادة الاعتبار لمفهوم الترفيه الهادف في الفضاءات الحضرية، ولزرع قيم التربية البيئية وسط الأجيال الناشئة، التي باتت في أمسّ الحاجة إلى معايشة قضايا الطبيعة عن قرب.