أعضاء يطالبون عامل صفرو بتفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة المطلوب للعدالة في قضية شيك

فاس: رضا حمد الله

راسل 5 أعضاء بجماعة صفرو، عامل الإقليم طلبا لعزل رئيسها المبحوث عنه في قضية شيك بدون رصيد قيمته تفوق 390 مليون سنتيم، بعدما توارى عن الأنظار منذ أسابيع بعد علمه بإغلاق الحدود في وجهه وإصدار مذكرة بحث في حقه من طرف النيابة العامة المختصة.

وطلبوا من العامل تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس، مدلين بمجموعة من المراسلات المتعلقة بخروقاته موضوع ملتمسات سابقة إلى العامل، مبررين طلبهم عزله، بما تعيشه جماعة صفرو من عشوائية في تدبير الشأن العام المحلي وضعف مردود أغلبية المجلس ما يمس بمصداقية العمل الجماعي ويعيق التنمية ويعرقل مصالح المواطنين.

وقالت إن الرئيس غاب بشكل تام عن الجماعة لأسباب شخصية معروفة، في تلميح لوجود شكاية ضده لإصداره شيكا بدون رصيد بعدما سوى وضعية شيك بنكي سابق قيمته 115 مليون سنتيم بتدخل من طرف بعض أصدقائه وأفراد من عائلته.

وأحاط الأعضاء العامل بسبقية مراسلة سلفه بشكل شخصي أو عن طريق محاميهم بخصوص تلك الخروقات دون أن تحظى تلك المراسلات بالتجاوب المطلوب من طرف السلطة الإقليمية، ملتمسين من العامل الحالي تفعيل مسطرة العزل في حقه لارتكابه أخطاء جسيمة طيلة الولاية الانتدابية.

واتهموه بالترخيص لتهيئة طريق ذات نفع خاص لأحد المقاولين ذات رسم عقاري يعتبر ملكا جماعيا خاصا دون الرجوع إلى المجلس قصد التداول، إضافة إلى وقوعه تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات بربطه مصالح خاصة في شكل صفقات أشغال مع وكالة جماعية تعتبر جماعة صفرو عضوا فيها.

وتحدث الأعضاء عن انحراف في استعمال السلطة عن طريق تبديد الرئيس لرهون مقيدة لفائدة جماعتي صفرو وسيدي يوسف بن أحمد، وبيعها وتحصيل عائدات البيع من طرف شركته العقارية بمشروع يرخصه العامل، وبالتالي تطاوله على اختصاصات السلطات الإقليمية.

تلك التهم كانت وردت في شكايات سابقة لأعضاء المعارضة أمر الوكيل العام بفاس بفتح تحقيق فيها قبل زيارة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أول أمس لمقر الجماعة لتفحص مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقة وغيرها، قبل حلول الشرطة القضائية للتحقيق في ظروف تمكين الرئيس من توقيع مستندات رغم أنه غائب عن الجماعة ومطلوب للعدالة.