برلمانية تحذر من تداعيات ضريبية جديدة

حذرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من إجراءات ضريبية جديدة أقدمت عليها حكومة عزيز أخنوش، والتي طالت مداخيل مهنيي النقل الطرقي للبضائع.
التامني راسلت وزير النقل واللوجستيك حول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإجراءات الضريبية الجديدة المنصوص عليها في المادة 49 من مشروع قانون المالية، والتي تستهدف مداخيل مهنيي النقل الطرقي للبضائع.

وقالت التامني إن هذه التدابير، التي تلزم المهنيين باقتناء آلات تسجيل ذكية وربطها بنظام معلوماتي خاص، سترتب تكاليف إضافية باهظة على شريحة واسعة من الناقلين، لاسيما الصغار منهم.
وأوضحت أن كلفة الآلة الواحدة تناهز 5.205 دراهم، إضافة إلى 157 درهما كرسوم شهرية، ومصاريف تركيب تصل إلى 3000 درهم، ما يجعل المجموع يتجاوز 10 آلاف درهم، وهو ما اعتبرته "عبئا يهدد القدرة المعيشية لفئات واسعة من الناقلين".

وحذرت البرلمانية من أن هذه الإجراءات قد تفاقم الاحتقان الاجتماعي وسط المهنيين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المحروقات وغلاء المعيشة.
وأشارت التامني إلى أن شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع تعيش الهشاشة وتعتمد على النقل كمورد رزق وحيد.

البرلمانية طالبت وزير النقل بالكشف عن التدابير المواكبة التي ستتخذها الحكومة لتفادي ما وصفته بـ"التداعيات السلبية" لهذه القرارات، متسائلة عن إمكانية مراجعة الإجراءات أو تأجيلها في انتظار تهييء الظروف الملائمة، خاصة وأنها تهدد استقرار قطاع حيوي يشغل آلاف المواطنين.

وشددت على ضرورة فتح حوار جاد مع المهنيين وتنظيماتهم النقابية، لإيجاد حلول تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، بدل فرض إجراءات وصفها المهنيون بـ"المجحفة" دون استحضار انعكاساتها.