تفاوت الاستهلاك بين الجهات يتعمق سنة 2023

كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023، الصادرة اليوم الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تمركز لافت لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية في عدد محدود من الجهات، ما يعكس استمرار الفوارق المجالية وتنامي التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب المذكرة الإخبارية، استحوذت خمس جهات فقط على ما يقارب 74 في المائة من مجموع نفقات الاستهلاك على المستوى الوطني، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 891,9 مليار درهم.
وتصدرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بنسبة 25 في المائة، متقدمة على جهة الرباط – سلا – القنيطرة (14,6 في المائة)، تليها طنجة – تطوان – الحسيمة (11,7 في المائة)، ثم فاس – مكناس (11,5 في المائة) ومراكش – آسفي (11,3 في المائة).

أما باقي الجهات الإحدى عشرة مجتمعة، فقد ساهمت بنسبة لا تتجاوز 26 في المائة من نفقات الأسر، تراوحت بين 0,8 في المائة فقط لجهة الداخلة – وادي الذهب و7,2 في المائة لجهة سوس – ماسة.

تفاوت متزايد
المعطيات الجديدة كشفت كذلك عن ارتفاع الفوارق في توزيع نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين مستويات الإنفاق الجهوية ومتوسط النفقات الوطنية 48,2 مليار درهم سنة 2023، مقابل 44,2 مليار درهم في 2022، ما يعكس تمركزا متناميا في الجهات الأكثر دينامية اقتصاديا.

فوارق صارخة
وعلى صعيد الإنفاق الفردي، بلغ نصيب كل مواطن مغربي من نفقات الاستهلاك النهائي سنة 2023 نحو 24.092 درهم.
غير أن ست جهات تجاوزت هذا المتوسط، تتصدرها الداخلة – وادي الذهب بمعدل 32.700 درهم للفرد، متبوعة بـالدار البيضاء – سطات (29.325 درهم)، ثم الشرق (26.689 درهم)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (26.245 درهم)، والرباط – سلا – القنيطرة (25.743 درهم)، وأخيرا العيون – الساقية الحمراء (24.493 درهم).